بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

32

به
موجب مواد3 و 8 ق. م. ا. قوانين جزائي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران (اعم
از زميني، دريائي و هوائي) مرتکب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري
مقرّرشده باشد، به علاوه در مورد جرائمي که به موجب قانون خاصّ يا عهود بين المللي مرتکب در هر کشوري


که به دست آيد محاکمه مي شود، اگردر ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و
مجازات خواهد شد.

قوانين جزائي ايران از اصل شخصي بودن قوانين کيفري نيز پيروي مي نمايد زيرا در مورد اتباع ايراني
اعم از اينکه در کشور ساکن باشند يا در خارجه، قابل اجرا مي باشد.

در اين مورد ماده 7 ق. م. ا. مقرّر مي دارد:

«علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود
طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.»

اصل واقعي بودن قوانين کيفري نيز مکمل اصل شخصي بودن قوانين کيفري است و در مواردي دولتها براي خود
حق تعقيب پاره اي از جرائمي را که در خارج از قلمرو آنها اتفاق افتاده قائل مي شوند، به طور مثال
قانونگذار ايران در ماده 5 ق. م. ا مقرّر مي دارد:

«هرايراني يا بيگانه اي که در خارج از قلمرو حاکميت
ايران مرتکب يکي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات
جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود:

1- اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال کشور
جمهوري اسلامي ايران.

2- جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آن.

3- جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا
رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوانعالي کشور، و يا دادستان کل کشور يا هر يک از
وزيران يا استفاده از آنها.

4- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانکها يا چکهاي صادر
شده از طرف بانکها و يا اسناد تعهد آور بانکها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا
تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخل».

لازمه اصل سرزميني بودن شخصي بودن قواعد حقوق کيفري اعمال قواعد حقوق
جزاي داخلي کشور است، اين امرقابل توافق و تغيير سازش بين اشخاص نيست.

/ 388