بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
290 9- درشرايطي كه به قاتل فراري تا هنگام مردن دسترسي نباشد، دراجراي ماده 260 ق. م. ا. درصورتي فوت جاني؛ ديه از اموال متوفي قابل دريافت است. بنابراين درصورتي كه وراث تركه را قبول نموده باشند، چون ديه ماهيت دين را دارد در اين صورت از و ارث قابل مطالبه است ( درمواردي قبول تركه به موادّ 240 به بعد قانون امور حسبي مراجعه شود). ولي در مواردي جزاي نقدي با فوت محكوم عليه ، الزاماَ وهميشه قابل مطالبه از وراث نيست. اصل شخصي بودن مجازاتها مانع از تسرّي جزاي نقدي به وراث است.10- برابر رأي شماره 104- مورخ 1491369 هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( رأي اصراري ) طرح دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم تحت عنوان ديگر ي غير از ديه ( مثلاَ تسبيب ) فاقد مجوز است، ولي اعتراض در مورد كميّت ديه مي
تواند مطرح شود. بنابراين با جزاي نقدي كه مقدار آن ثابت است فرق دارد.رأي مذكور دربالا، قابل انتقال است ؛ زيرا هيئت عمومي ديوان عالي كشور بين ديه كه قانوناَ مجازات است وضرر و زيان ناشي از جرم (كه از باب تسبيب بوده و يا برابر موادّ 3و4و5 قانون مسؤوليت مدني، كسي كه منشأ خسارت به غير شده بايد از عهده برآيد) تفاوتي قائل نشده است.درحال حاضر، هيئت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور، (متشكل از قضات حقوقي) صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت ضرر و زيان، مازاد بر ديه رابا اخذ نظريه كارشناسي رسمي ودرحدود متعارف حتي خسارت بي بهرگي از سود ( عدم النفع) متضرر از جرم را هم به عنوان ضرر و زيان متعارف پذيرفته است (رأي اصراري شماره6- 541375رديف 7436).(1)متن رأي كه به عنوان يك نظر مشورتي براي كليه محاكم دادگستري قابل استفاده است به شرح زيرمي باشد:«به دلالت اوراق محاكماتي، عمل ارتكابي خواندگان، ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تقويت قواي كاري خواهان، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است. 1. مذاكرات وآراء هيآت عمومي ديوانعالي كشور 1375 جلد دوم چاپ روزنامه رسمي 1377 ص167و168
لطفا منتظر باشید ...
