لطفا منتظر باشید ...
مناسب مي تواند از کيفر مفسدين و بزهکاران حرفه اي سبک تر باشد.در مورد جرائم تعزيري، ماده 728 قانون م. ا. صراحتاً مقرّر مي دارد: «قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظات
خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع مصدورحکم و در صورت لزوم از مقرّرات مربوط به تخفيف،
تعليق و مجازاتهاي تکميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد».علي هذا، به رغم اصل برابري مجازاتها در قانون، تأثير مجازات و رنج و مشقت ناشي از ان نسبت به افراد
مختلف متفاوت و بستگي به شخصيت، مقام و موقعيت اجتماعي، امکانات مالي و تاب و تحمل بزهکار دارد.محکوميت به جزاي نقدي براي فردي که توانائي پرداخت آن را ندارد مجازات صنگين و شديدي است در حاليکه
همين کيفر براي بزهکار ثروتمند مجازاتي خفيف و گاهي بي تأثير است.کيفرحبس عليه فردي آبرومند و يا مرفه به مراتب غير قابل تحمل تر و سنگين تر است تا شخصي که به خصوص در
فصل زمستان از غذا و مسکن وپوشاک و غيره در مضيقه و محروم مانده است.بدين ترتيب با توجه به ماده 16 ق. م. ا، در مورد اختيارات دادگاه در جرائم تعزيري، تأديب و عقوبت مؤثر،
مستلزم اين است که در جرائم مشابه و از يک نوع که اشخاص مختلف مرتکب شده اند، با توجه به عوامل ارتکاب
جرم و شخصيت بزهکار و اصلاح وي و اصل فردي کردن مجازات، کيفرهاي متناسب و متفاوت تعيين گردد.
سه- اصل مسؤوليت کيفري و شخصي بودن مجازاتها
سومين خصوصيت مجازات، اصل مسؤوليت کيفري و شخصي بودن مجازات است. يعني مجازات تنها نسبت به شخص مرتکب جرم اعمال مي شود. نه کسان وي. مع ذلک در مواردي استثنايي، مجازات نسبت به مباشر جرم اعمال نمي
شود.
