لطفا منتظر باشید ...
يك - مجازات عليه مجرمين مسؤول و اقدامات تأميني
مجازات عليه مجرمين مسؤول و اقدامات تأميني براي غيرمسؤولين جزائي با ويژگيها و اهدافي كه خاص مجازاتهاست، در واقع اعمال مجازات نسبت به افرادي امكان پذير است كه داراي شرايط عامه تكليف (عقل،
بلوغ، اختيار و علم به ممنوعيّت) يعني مسؤول باشند.بعضي از دانشمندان، از جمله پيروان مكتب اثباتي
حقوق جزا، به دليل گذشتة خاصّ و يا عليل بودن يا عوامل نامساعد محيطي، برخي از بزهكاران را اخلاقاً
غيرمسؤول و يا داراي مسؤوليت كمتر مي شناسد در شرايطي كه اكثريت همين افراد غيرمسؤول، براي جامعه،
خطرناك هستند، اعمال مجازات نسبت به آنان به موازين علوم جزائي مطابقت نداشته و ممكن نيست و لذا با
اقدام تأميني به جاي مجازات مي توان حالت خطرناك مرتكبين را خنثي و درمان و چاره نمود.
دو- پيشگيري از سقوط افراد در ارتكاب جرم با توسل به اقدامات تأميني
پيشگيري از سقوط افراد در ارتكاب جرم با توسل به اقدامات تأميني و اعمال مجازات در جهت انتقام جوئي
قبل از هر چيز، اقدامات تأميني، از ارتكاب جرائم توسط افرادي كه به طور قطع حالت خطرناك دارند
پيشگيري مي نمايد. منظور از اقدامات تأميني اصلاح و دوباره اجتماعي كردن افراد با مراقبت هاي ويژه و
تأمين شغل براي افراد است. در صورتي كه نيل به اين خواسته ها ممكن نباشد، طرد بزهكار بدون اين كه در
اصل به عذاب او منتهي شود مطرح مي گردد.
سه - منبع و منشأ اقدامات تأميني
اقدامات تأميني، مانند مجازاتها، معمولاً مبتني بر قانون است ولي در عين حال، در بيشتر مورد مدّت اقدامات تأميني نامعيّن و تا زماني است كه حالت خطرناك فرد باقي باشد مثل ترك اعتياد معتادين و يا
پيدا كردن شغل و كار مناسب براي ولگردان به شرط داشتن مراكز نگهداري ولگردان.
چهار- متغير بودن اقدامات تأميني در قبال ثابت بودن مجازاتها
اقدامات تأميني نسبت به تمامي افراد يكسان نبوده و برحسب شخصيت افراد متغير است. از طرفي نسبت به اموالي هم كه استفاده از آنها موجب تسهيل وقوع جرم مي شوند، از طريق ضبط و مصادرة آن اموال نيز قابل
اجراست و از خطر وقوع جرم مي كاهد.
پنج- قابل تجديدنظر بودن اقدامات تأميني در مقابل قطعي بون مجازاتها
اقدامات تأميني با رفع تدريجي حالت خطرناك نسبت مستقيم دارد و لذا در هرزمان قابل تجديدنظر است. در حاليكه مجازاتهاي قطعي اصولاً (جز در موارد محدود تجديدنظر در ميزان مجازات و يا عفو عمومي و يا
خصوصي) لازم الاجراست.
