لطفا منتظر باشید ...
عنوان مجازات تکميلي يا جايگزين و در مواردي هم به عنوان مجازات پيش بيني نموده و از اطلاق عبارت
تدابير تأميني يا اقدامات تأميني بر آنها اجتناب نموده است مثلاً مجازاتهاي سالب يا محدود کننده
حقوق موضوع ماده 14 ـ 131 قانون مجازات جديد فرانسه (توقيف يا ضبط پروانه رانندگي به مدت حدّاکثر يک
سال، توقيف يک يا چند وسيله نقليه متعلق به محکوم عليه به مدت يک تا شش ماه؛ ضبط يک يا چند قبضه سلاح
متعلق به محکوم عليه که مجاز به حمل آنهاست؛ ضبط پروانه شکار يا ممنوعيت تجديد يا تقاضاي تجديد
پروانه شکار در صورت اتمام مدت اعتبار، حدّاکثر به مدت يکسال؛
ممنوعيت صدور چک، مگرچکهائي که صادر کننده مي تواند به موجب آن از وجهي که نزد بانک محال عليه دارد
براي خود برداشت کند، يا عدم استفاده از کارت پرداخت؛ همچنين ضبط اشيائي که حين ارتکاب جرم استعمال
يا براي ارتکاب جرم اختصاص يافته يا از جرم تحصيل شده است در غير از جرائم مطبوعاتي جنبه پيشگيرانه
دارند ولي مي توانند به عنوان يک يا چند مجازات اصلي مورد حکم قرار گيرند.بر طبق ق.م.ا. ايران نيز تابع نظام واحد مجازاتها است. زيرا از يک طرف در تعريف جرم، عبارت «اقدامات
تأميني» به عنوان ضمانت اجرائي از ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوّب 1361 حذف شده است.(1)به طوري که ماده 2 ق. م. ا. مقرّر مي دارد:«هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده
باشد جرم محسوب مي شود» و لذا در قانون جديد ذکري از «اقدامات تأميني» در تعريف جرم نشده است. از طرف
ديگر در عنوان باب دوم قانون اخيرالذکر، نيز که به عبارت «مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي»تصريح شده است، مصاديق اقدامات پيشگيرانه مانند محروميت از حقوق اجتماعي و يا ممنوعيت از اقامت در
نقطه يا نقاط معين و يا اجبار به اقامت در محل معين به عنوان مجازات بازدارنده و يا مجازاتهاي تتميمي
(تکميلي) ياد شده است که در صورت نقض حکم صادره، تصميمات مزبور به ساير مجازاتها چون جزاي نقدي يا
زندان نيز قابل تبديل است (موادّ 17، و 19 و 20 ق. م. ا.)، همچنين راننده يا متصدّي وسيله موتوري که با وضع
مستي به رانندگي مبادرت نموده و مرتکب قتل غير عمدي شده باشد، دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات
مربوط در اجراي موادّ 714 به بعد قانون م. ا.، مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدّي
وسايل موتوري محروم نمايد (ماده 718 قانون مورد بحث) بنابراين حقوق جزاي ايران در اين مورد تابع نظام
واحد مجازاتهاست.
دو ـ نظام ثنويت مجازات و اقدام تأميني
براساس فرضيه وجود دو نظام مجازات و اقدام تأميني به طور مجزاء اعمال مجازات مبتني بر مفهوم مسؤوليت بر مبناي تقصير است که نسبت به مجرمين اتفاقي از جهت دعوت به رعايت نظم کيفر مناسب و نسبت به
بزهکاران حرفه اي در جهت ارعاب، اقدام به اعمال کيفر شديدتر مي شود.در عين حال تصميمات اقدامات تأميني مستقلاً براساس مفهوم مسؤوليت بدون تقصير مطرح بوده و علي
الاصول نسبت به بيماران رواني، معتادان و يا صغار (به رغم عوامل رافع مسؤوليت کيفري چون جنون يا صغر)
قابل اعمال است.
1. ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوّب 1361: «هر فعل يا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات يا
مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنکه
بموجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.
