لطفا منتظر باشید ...
و تربيت مجرمين گرديد و سرانجام در 30 اوت 1995 مجموع مقرّرات حداقل براي اصلاح و تهذيب زندانيان متضمن
94 ماده وسيله کنگره بين المللي ژنو که به وسيله سازمان ملل متحد تشکيل شده بود به تصويب نهايي رسيد.(1)لازم به يادآوري است که توجه به حقوق انساني در زمينه اجراي کيفر به نحوي نيست که در پناه عواطف
انساني و گذشت هاي بيش از حد به فردي که به اصول زندگي اجتماعي بي اعتنا بوده و با ايجاد اختلال و بي
نظمي اساس و بنيان آن را سست نموده مساعدت و کمک در مجازات او بشود تا صرفاً در راه و با تسهيلات
ارفاقي کيفر را تحمل کند، بلکه منظور اعمال مجازات به طريقي است که بتواند براي اجتماع از نظر
پيشگيري عمومي و براي شخص بزهکار از نظر پيشگيري فردي مفيد و سودمند باشد.
مبحث چهارم: اهداف کيفر و اقدامات تأميني در حقوق جزاي اسلام
ادامه و بقاي زندگي اجتماعي توأم با رفاه و آسايش ممکن نيست مگر با تنظيم صحيح روابط افراد جامعه بايکديگر و حفظ نظم عمومي و تأمين امنيت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي،
قضائي و اخلاقي که اين امر مستلزم پيش بيني قواعد و ضوابط هماهنگ در کليه زمينه هاست تا از هر گونه
تجاوز و تعدي افراد به حقوق يکديگر جلوگيري و به طريق ممکن افراد را ملزم به رعايت موازين حقوقي و
اجتماعي بنمايد.در جهت نيل به اين اهداف قرآن کريم در آيه 25 از سوره مبارکه حديد مي فرمايد:«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...»يعني همانا ما پيغمبران خود را با ادله و معجزات (براي خلق) فرستاديم و با ايشان کتاب و ميزان عدل
نازل کرديم تا مردم به عدل و داد و راستي بگروند.بديهي است خداوند، خود از نافرماني هيچ بزهکاري زيان نمي بيند و از اطاعت هيچ کدام از بندگان
فرمانبردار خود منتفع نمي گردد.بنابراين مي توان استنباط کرد که وضع قواعد کيفري در شريعت اسلام منحصراً در جهت تأمين خير و سعادت و
مصلحت و منفعت مردم است.
1. l’ensem
le des
egles minima pou
le t
aitement des detenus.
