بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36

فصل سوم:
منابع حقوق جزا

به طور کلي سيستم هاي حقوقي از جهت منابع حقوق به پنج دسته قابل تقسيم است:

1- در سيستم حقوق مدون که شامل بيشتر کشور هاي اروپاي لاتين از قبيل فرانسه، آلمان، بلژيک و
لوکزامبورگ مي گردد، قوه مقننه به وضع و انشاء قانون پرداخته و پس از تصويب و انتشار و لازم الاجرا
شدن آن تمام افراد جامعه مکلف به پيروي از آن مي باشند.

در واقع منبع اصلي و اساسي حقوق تصميمات قوه مقننه مي باشد.

2- در سيستم حقوق غير مدون که به سيستم کامن لا و يا انگلوساکسون معروف است منبع اصلي حقوق، عرف و
عادات و رسول متداول بين مردم است که به وسيله آراء قضائي محاکم حفظ گرديده است. در واقع منبع اصلي و
اساسي حقوق کامن لا آراء و تصميمات قضائي است. زيرا، سنن و آداب و رسوم و يا عرف، اساس و مبناي آراء
قضائي محاکم را تشکيل مي دهد.

3- سيستم مبتني بر عرف که در کشور هندوستان از قديم الايام نقش اساسي داشته است.

4- سيستم مبتني بر اقتصاد در کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي مطرح است و اداره جامعه بر اساس پيروي از
اصول و عقايد بنيانگزاران مکاتب مزبور است.

5- سيستم مبتني بر مذهب که تنظيم روابط مردم بر اساس احکام الهي و سنت اولياي دين است.

در سيستم جمهوري اسلامي ايران براي حفظ و تضمين آزاديهاي فردي و رسيدگي صحيحي و عادلانه و منصفانه
به دعاوي حقوقي و جزائي افراد، پيش بيني مقرّرات از پيش مدون ضروري تشخيص داده شد و لذا حقوق موضوعه
ايران بر اساس و مبناي احکام الهي و شريعت اسلام از طرف مراجع ذيصلاح به صورت مدون تنظيم گرديد.

اصل
حاکميت قانون است و حفظ نظم و امنيت در پناه قانون. به علاوه منابع فقهي معتبر، عرف و عادت و رويه
قضائي و عقايد علماي حقوق داراي نقش سازنده اي در تکامل حقوق موضوعه ايران مي باشد.

/ 388