لطفا منتظر باشید ...
چهارم – تبديل الزامي مجازاتهاي حبس و شلاق به جزاي نقدي
تبديل مجازات عبارت است از تغيير ماهيت مجازات به مجازاتي از نوع ديگر كه مناسب تر به حال متهم باشد.تبديل مجازات، موضوع قسمتي از ماده 22 ق. م. است كه طي آن دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه،
مجازات تعزيري يا بازدارنده را به مجازات از نوع ديگر ي تبديل نمايد.به نظر مي رسد اين تبديل بدون حد
و مرز نبوده و در اين مورد مقرّرات بند1 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد
معين مصوب 28121373 مجلس شوراي اسلامي (جايگزين بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي،
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368) لازم الرعايه است. بنابراين مجازاتهاي حبسي را كه حداقل آن بيش
از 91 روز است نمي تواند به جزاي نقدي تبديل نمود و بر ضوابط تبديل مجازات محدوديتهائي مقرّرشده است.بطوري كه اگر قرار بود تبديل حبس و شلاق به جزاي نقدي نامحدود باشد، ديگر نيازي به تعيين جدول حبس و
شلاق كمتر از 91 روز يا بيشتر از آن نبود.
- تبديل اجباري مجازات به جزاي نقدي
برابر بند 1 ماده 3 قانون مزبور، در هر مورد، كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد، بايد به جاي حبس يا مجازات تعزيري جرائم مزبور، حكم به
جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال صادر شود.
- تبديل اختياري مجازات به جزاي نقدي
برابر بند 2 ماده 3 قانون مورد بحث، هرگاه حداكثر مجازات بيش از91 روز حبس و حداقل آن كمتر از 91 روز حبس باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون
ريال بدهد.
- جمع جزاي نقدي تبديل شده با جزاي نقدي اصلي
برابر بند 3 ماده 3 قانون مزبور، در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري، جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد.بدين ترتيب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28121373 كه از سال 1374 به مورد
اجرا گذارده شده است ناقض مفاد قسمتي از ماده 22 ق.م.ا. است كه نهايتا حبس هاي با حداقل بيش از 91 روز را
از شمول
مقرّرات تبديل مستثني و خارج ساخته است.
