بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 333 در مرحله تحقيق و تحصيل دليل، مقام قضائي مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء را در ارتباط با وقوع جرم صادر نمايد:1- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.2- در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.متضرر از تصميم دادگاه حق درخواست تجديد نظر در اين مورد دارد، هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد.در اجراي تبصره2 ماده10 ق. م. ا. مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور مقامات قضائي به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.مجازات ضبط اموال (و يا مصادره اموال) در حقوق موضوعه، اغلب به عنوان مجازات تكميلي در متون قانوني آمده ولي گاهي به عنوان مجازات اصلي نيز پيش بيني گرديده است. مثلا در مورد جرائم مربوط به تهيه و ترويج سكه قلب، علاوه بر مجازاتهاي مقرّردر مواد 518 و 519 و 520 ق.م.ا. كليه اموال تحصيل شده (از طريق ساختن سكه قلب، تخديش سكه، ترويج سكه قلب و يا مخدوش، داخل كردن سكه قلب يا مخدوش به كشور) نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود.مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق موضوعه، كه اغلب به عنوان مجازات تكميلي در متون قانوني آمده و گاهي به عنوان مجازات اصلي نيز پيش بينيگرديده است، اصولا موجب ناامني و بي ثباتي در امر سرمايه گذاري و نهايتا كاهش توليد و عرضه و تورم مي گردد.از قوانين جديدي كه به ضبط و مصادره اموال اشاره نموده بند 3 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1541373 است كه به موجب آن، مصادره و ضبط اموال جايز و آراء راجع به مصادره و ضبط اموال برابر بند 3 ماده 21 قانون مزبور قابل تجديد نظرخواهي در ديوان عالي كشور مي باشد. بنابراين مصادره و ضبط اموال اعم از اينكه تجازات اصلي، تكميلي يا تبعي و يا ماهيتا اقدام تاميني باشد و هر چند ارزش مال ضبط يا مصادره شده قليل هم باشد مرجع تجديد نظر نسبت به آن ديوان عالي كشور است.همچنين، ماده واحده قانون شمول اجراي قانون نحوة اجراي اصل 49 ق.ا. در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق مصوب 29 بهمن1386، دادگاههاي مربوط به اجراي اصل 49 ق. م. ا. را موظف نموده تا نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهايي كه برخلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران در اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
لطفا منتظر باشید ...
