لطفا منتظر باشید ...
به حقوق ديگران باشد مانند: احتكار، دزدي، ربا، قمار، قاچاق و غصب، البته پس از رسيدگي و احراز طرق
نامشروع تحصيل مال.ضبط اموال، در صورتي كه صاحب آنها معين باشد به عنوان رد به صاحب آن انجام مي شود. زيرا در صورتي كه
صاحب آنها معين باشد به عنوان رد به صاحب آن انجام مي شود. زيرا بنابر قاعدة يد «علي اليد ما اخذت حتي
توديه» رد اصل مال به صاحب مال به صاحب آن الزامي است. در همين جهت ماده 9 ق.م.ا. مقرّرمي دارد: «مجرم
بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت
آن را به صاحبش رد كند و از عهدة خسارت وارده نيز برآيد».
ب- استرداد اموال
اصولا موضوع اخذ مال از بزهكار و رد مال به صاحب آن حكم قانون و به عنوان تكليف مجرم، با اتخاذ تصميماز سوي مقامات و مراجع قضائي است. برابرماده10 ق. م. ا. و ماده 107 ق. ا. د. ك. استرداد اموال امري قضائي مي
باشد.در واقع، مراجع قضائي، دو وظيفه «اخذ اشياء و اموال» و «استرداد اشياء و اموال» را به عهده دارند.معمولا، اموال حاصل از جرم، از طرف مامورين كشف جرم، به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن ضبط مي
گردد.اولين تكليف متهم، رد مال حاصل از ارتكاب جرم به صاحب آن مي باشد و لذا هرگاه سارق پس از ارتكاب سرقت،
مال مسروق را تحت يد مالك قرار داده باشد، مستوجب حد نيست (تبصره4 ماده 198 ق. م. ا.) همچنين در صورتي كه
سارق به جاي دو بار اقرار به سرقت مستلزم حد، تنها يك بار نزد قاضي اقرار كند، بايد مال را به صاحبش
بدهد ولي حد بر او جاري نمي شود.بديهي است منظور از دادن مال همان استرداد مال مسروق است كه مثل
تمامي اموال حاصل از جرم شامل عين و مثل و قيمت آن نيز مي گردد. بنابراين رد اصل مال حاصل از جرم اعم
از «استفاده» يا «استرداد» تكليف بزهكار است كه خود دادگاه نيز مكلف است كه اشياء و اموال كشف و ضبط
شده را به صاحب آن مسترد نمايد.(1)گاهي استرداد مال حاصل از جرم به حكم قانون است و لذا به تقويم دادخواست ضرر و زيان نيازي نيست مثل
تكليف قانوني دادگاه در اجراي ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب
1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، استرداد مال و رد در قوانين پيش بيني شده است.
1. حميد محمدي، «ضبط، مصادره و استرداد اموال»، چاپ اول، 1375، انتشارات گنج دانش،
