لطفا منتظر باشید ...
مجلس خبرگان و رياست جمهوري تنها در صورتي امكان پذير است كه محكوم عليه:
اولاً
محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي داشته باشد.
ثانياً
هيچ كس را نمي توان براي هميشه از حقوق اجتماعي محروم كرد، به طوري كه پس از انقضاي مدت محكوميت و محروميت از حقوق اجتماعي، محكوم عليه مانند هرشهروند عادي مي تواند
از كليه حقوق اجتماعي بهره مند شود. زيرا نظر قانونگذار مبتني بر اين است كه مجازات اسلامي پاك كننده
افراد است و پس از اجراي حكم قصاص و مجازات حبس نبايد افراد را براي هميشه از حقوق اجتماعي محروم
ساخت و چنين محروميتي فاقد مجوز شرعي و فقهي است.
بخش پنجم: محكوميت مالي بزهكار و عواقب آن
محكوميتهاي مالي محكوم عليه شامل رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي ازجرم با درخواست كتبي محكوم له در اجراي ماده 696 ق. م. ا. امكان پذير است. چنانچه محكوم عليه از اجراي
حكم امتناع نمايد، دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات اين حكم را اجرا يا تا استيفاء
حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت مي نمايد. اين بازداشتي تا صدور حكم اعسار در صورتي كه محكوم
عليه را بازداشت مي نمايد.اين بازداشتي تا صدور حكم اعسار در صورتي كه محكوم عليه مدعي اعسار شده
باشد و يا پرداخت به صورت تقسيط ادامه خواهد داشت. اين مقرّرات با قاعده فقهي «لي الواجد يجل عرضه و
عقوبته» مبني بر تجويز سلب آزادي متمكن وقتي انجام تعهد پرداخت را به اطاله مي كشاند هماهنگي دارد.در مورد ضرورت درخواست محكوم له و قطعيت حكم در مورد محكوميت مالي رأي وحدت رويه شماره 577 مورخ 2171371
بر اين شرايط تاكيد دارد و لذا دستور بازداشت محكوم عليه در ضمن حكم كيفري غير قطعي كه در واقع هنوز
به مرحله قطعيت نرسيده براي وصول ضرر و زيان و ديه و رد عين يا مثل يا اداي قيمت آن امكان پذير نيست.ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب دهم آبان ماه 1377 مي گويد:«هركس محكوم به پرداخت مالي
به ديگر ي شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را
تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به
ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را
در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد».بدين ترتيب حبس ممتنع نسبت به كليه محكوميت هاي مالي اعم از اينكه ناشي از دين باشد و يا ناشي از جرم
امكان پذير است (به تبصره ماده2 قانون مورد بحث مراجعه شود). در مورد ديه برابر ماده 292 ق. آ. د. ع. ك.مصوب 1378، چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در ق.م.ا. و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
پيش بيني شده است.
