لطفا منتظر باشید ...
مجازات و علل تبرئه يا توجيه کنندة عمل) دادگاه با احراز جرم و قابليت انتساب آن به شخص معين، مجازات
قانوني را تعيين و به مورد اجرا مي گذارد. نهايت آنکه در تعيين مجازات گاهي قانونگذار، تحت شرايطي به
دادگاه اجازه مي دهد تا ميزان کيفر را تخفيف دهد. علل و جهات تخفيف مجازات تحت عنوان کيفيات مخففه
قابل بررسي است. بر عکس، گاهي مقنن تکليف نموده نسبت به بزهکار، عکس العمل اجتماعي شديد باشد و لذا
دادگاه با توجه به قواعد تعدد و يا تکرار جرم به صدور حکم مبادرت مي کند.به علاوه دادگاه مي تواند به رغم تعيين مجازات يا تحت ضوابطي قانوني، مجازات را از دو تا پنج سال
تعليق نمايد. گاهي نيز دادگاه ممکن است با آزادي مشروط محکومي که مقداري از مجازات حبس را تحمّل
نموده تحت شرايطي موافقت نمايد.در عين حال ممکن است محکوم، در حين تحمّل کيفر، مورد عفو نيز واقع و يا به دليل جنون مدت حبس را در
بيمارستان رواني بگذارند. گاهي نيز جرم و مجازات مشمول مرور زمان مي گردد.اکنون مسائل مذکور در بالا را که در مرحله صدور حکم و اجراي مجازات مطرح مي شوند تحت عناوين مباحث
زير مورد بررسي قرار مي دهيم:مبحث اول ـ موارد معافيت و علل تخفيف مجازات؛ مبحث دوم ـ علل و جهات تشديد کننده مجازات؛ مبحث سوم ـ تعليق اجراي مجازات؛ مبحث چهارم ـ آزادي مشروط زندانيان؛ مبحث پنجم ـ عفو مجازات و مرور زمان آن؛ مبحث ششم ـ جنون حادث در زمان اجراي کيفر حبس؛ مبحث هفتم ـ مرور زمان جرم و مجازات؛ مبحث هشتم ـ اعاده حيثيت
مبحث اول: موارد معافيت و علل تخفيف مجازات به حکم قانون
با توجه به رفتار متهم در مرحله تعقيب و تحقيق و دادرسي، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي و جبران ضرر و زيانناشي از جرم و مواردي از اين قبيل، قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که در موارد محدودي، بزهکار
را از کيفر معاف و يا تحت شرايطي قانوني در ميزان مجازات وي تخفيف دهد.
