لطفا منتظر باشید ...
دسته دوم ـ موارد رفع مسؤوليت ناشي از علل غير قابل انتساب
عوامل رافع مسؤوليت کيفري داراي ويژگيهاي به شرح زير مي باشند:1ـ بي تأثيري عامل رفع مسؤوليت نسبت به ديگران
گاهي وجود کيفياتي دروني و نفساني در شخص مرتکب جرم موجب مي شود که با وجود تحقق و جمع عناصر تشکيل دهنده جرم، به خاطر احراز آن شرايط و اوضاع و احوال در مرتکب، قانونگذار شخص مرتکب را مبري از
مسؤوليت کيفري دانسته و جرم را قابل انتساب به وي ندانسته و از مجازات معاف نمايد.اين علل شخصي که
شامل مواردي چون صغر، جنون، اجبار و اکراه، اضطرار و اشتباه مي گردد منحصراً مسؤوليت کيفري مرتکب
جرم را زائل مي کند و بدين ترتيب شرکاء و معاوين جرم قابل تعقيب و مجازات باقي خواهند ماند.
2ـ عموميت عوامل رافع مسؤوليت کيفري
عوامل رافع مسؤوليت کيفري (مثل جنون و صغر) نسبت به تمام جرائم مطرح است و شخص مرتکب جرم فاقد مسؤوليت بوده و فرض مبري بودن وي از ارتکاب جرم (به عليت عدم توانائي در معرفت و آگاهي به نامشروع و غير
قانوني بودن رفتار مجرمانه) وجود دارد و لذا مجنون و صغير از ابتدا در معرض مجازات نيستند. در صورتي
که در معاذير قانوني معافيت از مجازات مرتکب مسؤول هست ولي قانونگذار بنابر ملاحظات سياست کيفري
خود به منظور تشويق در کمک به کشف جرائم خاصي و يا جلوگيري از ادامه عمليات مجرمانه به جاي برائت
متهم مرتکب را از مجازات معاف مي نمايد.به طور مثال، معافيت از مجازات کساني که در مورد جعل موضوع ماده 531 ق. م. ا مرتکبين را معرفي نمايند و
يا بعد از تعقيب موجبات دستگيري آنان را فراهم سازند از مصاديق معاذير قانوني است که عموميت نداشته
و وجود اين معاذير براي جرم مزبور هستند به نصّ قانوني مي باشد.به علاوه، در حالي که مجازات تکميلي و
تتميمي و تبعي براي مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري و بري از مسؤوليت مثل صغار و مجانين منتفي
است، در مورد معاذير قانوني، با معافيت مرتکب جرم از مجازات اصلي، دادگاه مستند به موادّ 19 و20 ق. م. ا.مي تواند مبادرت به تعيين مجازاتهاي تکميلي و تتميمي مثل محروميت از حقوق اجتماعي، اقامت اجباري در
نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين نمايد زيرا ماهيت مجازاتهاي تتميمي اقدام تأميني است.اين قبيل تصميمات نسبت به مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري در تمامي جرائم منتفي است.
