ب ـ معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات و مصاديق آن - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

344

3ـ تشخيص صغر يا جنون قبل از محاکمه

در مورد مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري مثل صغر و يا جنون (و عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع)

دادگاه مي تواند در همان مرحله تعقيب و تحقيق قرار منع تعقيب متهم را صادر نمايد و ديگر نيازي به
تشکيل جلسه محاکمه و حضور وکيل و غيره ندارد، (مگر اينکه تشخيص صغر يا جنون در متهم نياز به بررسي و
ارجاع امر به کارشناسي و جلسه محاکمه داشته بادش).

ولي در مورد معاذير قانوني معافيت از مجازات، مرجع قضائي ناگزير است در جلسه محاکمه به دلايل رسيدگي
نمايد و با احراز جرم و انتساب آن به متهم با توجه به ضوابط قانوني از اختيارات خود در مورد معافيت از
مجازات اقدام نمايد.

4ـ برائت مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري

در مورد مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري با احراز آن عوامل در دادگاه، حکم برائت متهم به علت
فقدان مسؤوليت صادر مي شود. و ديگر نيازي به استناد به معاذير قانوني براي معافيت مرتکب وجود ندارد.

در حالي که استناد به معاذير قانوني براي معافيت متهم از مجازات در هر جرمي پس از احراز مسؤوليت و
تقصير متهم در هر جرم منوط به نظر دادگاه است.

ب ـ معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات و مصاديق آن

گاهي کيفيت و شرايط ارتکاب جرم معيني و وضع روحي و اجتماعي مرتکب به نحوي است که مقتضي است در ميزان
مجازات مرتکب تقليل داده شود. علل و جهاتي که مجوز تخفيف مجازات در بعضي جرائم خاص است، معاذير
قانوني تخفيف مجازات ناميده مي شود.

اجراي معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات براي دادگاه الزامي است. به طوري که مرجع قضائي ناگزير است
مجازات را به ميزان تعيين شده تقليل دهد. معاذير قانوني مزبور فاقد جنبه کلي و عمومي بود ه و منحصراً
به جرم خاصي مربوط مي شود (در مقابل اعمال کيفيات مخففه مجازات هم عمومي است نسبت به تمام جرائم و هم
اختياري است براي دادگاه).

مصاديق معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات عبارتند از:

1ـ رها کردن قرباني توقيف شده

برابر ماده 583 ق. م. ا. توقيف يا حبس يا مخفي کردن به عنف ديگري توسط هر شخصي مستوجب يک تا سه سال حبس يا
جزاي نقدي از شش يا هجده ميليون ريال
است، حال چنانچه مرتکب يا معاون او تهيه کننده مکان قبل از آن که تعقيب شود، شخص توقيف شده را رها کند
يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده
باشد مجازات او در اجراي ماده 585 قانون مزبور حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

/ 388