لطفا منتظر باشید ...
2ـ اشتباه مأمور در اجراي امر غير قانوني آمر
همچنين طبق ماده 57 ق. م. ا. هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرّردر قانون محکوم مي شوند ولي مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور
اينکه قانوني است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.
بنابراين کيفرهاي قصاص و شلاق و حبس منتفي است و برحسب مورد ديه (يا ضمان مالي) مورد حکم قرار مي گيرد.
بخش دوم ـ کيفيات مخففه يا تخفيف مجازات اختياري
کيفيات مخففه مانند معاذير قانوني معافيت و تخفيف از مجازات موجب تقليل کيفر از حداقل مجازاتمقرّربراي هر جرم است. با اين تفاوت که در مورد کيفيات مخففه دادگاه در صورت وجود شرايط و کيفياتي که
علل و جهات آن را قانونگذار تعيين نموده است مجازات مرتکب را مي تواند در هر جرمي تخفيف دهد. در
حاليکه معاذير قانوني معافيت و تخفيف از مجازات با احراز شرايطي در جرم خاص و معين الزامي است.دادگاهها اغلب با بزهکاراني مواجه مي شوند که به جهاتي اقتصادي، فرهنگي و خانوادگي و امثال آن،
تعيين کيفر قانوني را نسبت به آنان سنگين مي دانند و قائل به تخفيف مجازات هستند. حتي ممکن است
دادگاهها براي پرهيز از محکوميت و اعملا مجازات قانوني نامتناسب، بر صدور احکام برائت (متهمين
واقعاً مرتکب) بيافزايند. به همين لحاظ است که وجود کيفيات مخففه و استفاده از آن توسط قاضي مي تواند
موجب تقليل مجازات گرديده و وسيله اي باشد براي انعطاف قوانين جزائي و نهايتاً کاستن از شدت بعضي از
مقرّرات ناهماهنگ با مقتضيات جامعه.مثلاً برابر قسمت اخير ماده 598 ق. م. (تضييع اموال و وجوه دولتي به
علت اهمال يا تفريط و يا مصارف آنها در مواردي که در قانون براي آنها اعتباري منظور نشده يا در غير
مورد معين يا زائد بر اعتبار يا استفاده غير مجاز بدون قصد تملک به نفع خود يا ديگري مستوجب شلاق تا 74
ضربه به علاوه بر پرداخت اجرة المثل و جبران خسارات وارده است.
