لطفا منتظر باشید ...
در مورد محدوديت ميزان تخفيف مجازات در جرم کلاهبرداري است. زيرا
برابر تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوّب 1367، در صورت
وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا
حداقل مجازات مقرّر در اين ماده (حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي) تقليل دهد. بنابراين در مورد
کلاهبرداري تخفيف مجازات تا حداقل کيفر امکان پذير است که البته بدون توسل به کيفيات مخففه نيز،
تعيين حداقل مجازات از اختيارات قانوني دادگاه بوده است. ضمناً تعليق مجازات نيز در مورد
کلاهبرداري منع شده است.
ج ـ قملرو اعمال کيفيات مخففه
اعمال کيفيات مخففه منحصراً در قلمرو جرائم مستوجب مجازات تعزيري و يا بازدارنده است. ولي استفادهاز آن براي دادگاه الزامي نبوده و تخفيف مجازات با رعايت ضوابط قانوني از اختيارات دادگاه است. در
عين حال قانونگذار مي تواند رعايت کيفيات مخففه را براي ارتکاب جرم معيني «مثل کلاهبرداري» ممنوع
کند. در چنين حالتي دادگاه مکلف به رعايت ضوابط قانوني مزبور است و از اعمال کيفيات مخففه منع مي شود.برابر رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به شماره 628 ـ 3161377 (روزنامه رسمي شماره 15684 مورخ
7101377):«نظر به اين که کيفر حبس مقرّردر ماده يک قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري
مصوّب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حداقل يک سال و حداکثر هفت سال تعيين شده و به موجب تبصره يک
ماده مرقوم،در صورت وجود علل وکيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حدّاقل مدت مقرّر
تخفيف دهند، تمسک به ماده 22 ق. م. ا. مصوّب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس کمتر از حد مقرّردر مصوبه
مجمع تشخيص مصلحت نظام مغاير با موازين قانوني است.»تعيين صلاحيت رسيدگي به جرائم انتسابي، بدون در نظر گرفتن کيفيات مخففه است. زيرا علل وجهات تخفيف
در تغيير ماهيت و نوع جرم ارتکابي تأثيري ندارد بلکه پس از احراز جرم و انتساب آن به متهم و در مرحله
تعيين مجازات، دادگاه مي تواند اتخاذ تصميم نمايد.
