لطفا منتظر باشید ...
بخش سوم: تبديل مجازات
تعريف
تبديل مجازات عبارت است از تغيير ماهيت مجازات مناسب تر به حال متهم. تبديل مجازات، موضوع قسمتي ازماده 22 ق. م. ا. است که طي آن دادگاه مي تواند
در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد.به نظر مي رسد، اين تبديل، بدون حدّ و مرز نبوده و در اين مورد مقرّرات بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از
درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب 28121373 مجلس شوراي اسلامي لازم الرعايه است. در سال 1375
نيز، تبصره ماده 718 ق.م.ا. در مورد قتل غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي، تبديل حبس را به جزاي نقدي،
از شمول ضوابط مربوط به تبديل مجازاتها مستثني نمود. ضمناً بر تداوم ضوابط قانوني مربط به تبديل
مجازاتها صحه گذاشت.بنابراين بر مقرّرات تبديل مجازات (موضوع ماده 22 ق. م. ا.) قانوناً محدوديت هايي در سال 1375
مقرّرگرديده که بر مبناي قاعدة «قانون لاحق ناسخ قانون سابق است» بتديل حبس به جزاي نقدي تابع بند 1
ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب 28121373 به شرح زير مي باشد:
الف ـ تبديل اجباري مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزاي نقدي
برابر بند 1 ماده 3 قانون اخيرالذکر، در هر مورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از 91 روز يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد، بايد به جاي حبس يا مجازات تعزيري جرايم مزبور، حکم به جزاي نقدي
از هفتاد هزار و يک ريال به يک ميليون صادر شود.
ب ـ تبديل اختياري مجازات حبس با حداقل کمتر از 91 روز و حداکثر بيش از 91 روز
برابر بند 2 ماده 3 همان قانون، هر گاه حداکثر مجازات بش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از 91 روز باشد، دادگاه مخير است که حکم به بيش از 3 ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ريال تا سه ميليون ريال
بدهد.در عين حال، چنانچه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري، جزاي نقدي مورد
حکم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد (بند 3 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن
در موارد معين مصوّب 28121373).
ج ـ منع تبديل حبس هاي با حداقل بيش از 91 روز به جزاي نقدي
با توجه به روح قانون اخير الذکر لاحق که از سال 1374 به مورد اجرا گذارده شده است و ناقض مفاد قسمتي از ماده 22 ق.م.ا. مي باشد، حبس هاي با حداقل بيش از 91 روز حبس از شمول مقرّرات تبديل مجازات خارج و مستثني
شده است. به علاوه برابر
تبصره ماده 718 ق. م. ا. نيز امکان تبديل مجازات قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي، موضوع موادّ 714 و
718 قانون مزبور منتفي گرديده است و حبس6 ماه تا 3 سال مورد نظر قابل تبديل به جزاي نقدي نيست ولي قابل
تخفيف مجازات مي باشد. در عين حال دادگاه مي تواند با توجه به غير عمدي بودن قتل، مقرّرات تعليق
مجازات را در اين قبيل جرائم بر حسب ضرورت به مورد اجرا بگذارد.
