بخش چهارم: تجديد نظر در ميزان مجازات بعد از قطعيت حکم - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

351

بخش چهارم: تجديد نظر در ميزان مجازات بعد از قطعيت حکم

بعد از صدور حکم و در حين اجراي مجازات، موضوع طرح کيفيات مخففه موضوع ماده 22 ق. م. ا. با اخذ رضايت از
شاکي و يا تعليق مجازات منتفي است، مگر اينکه جرم مورد حکم از جرايم مربوط به حق الناس باشد. مثل صدور
چک پرداخت نشدني که با گذشت شاکي و يا پرداخت مبلغ چک و يا استرداد چک موضوع حکم، اجراي حکم موقوف مي
شود و تنها يک سوم جزاي نقدي مقررد در حکم به نفع دولت دريافت مي شود. (ماده 12 قانون صدور چک با
اصلاحيه).

حال چنانچه جرمي به لحاظ حق اللهي بودن قابل گذشت نباشد، اجراي مجازات موقوف نخواهد شد.

با وجود اين محکوم عليه مي تواند در اجراي ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356
از دادگاه صادر کننده حکم در خواست تجديد نظر در ميزان مجازات را به استناد گذشت شاکي به عمل آورد و
از اين طريق در ميزان مجازات تخفيف داده مي شود.

کميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي (سابق) نيز با اعتبار و اجراي قانون مزبور موافق بوده است.

بنابراين ، طبق ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري هر گاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرايمي
که غير قابل گذشت است بعد از قطعيت حکم از شکايت خود صرف نظر نمايد محکوم عليه مي تواند با استناد به
استرداد شکايت از دادگاه صادر کننده حکم قطعي در خواست کند تا در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد.

در اين صورت دادگاه به درخواست محکوم عليه در وقت فوق العاده با حضور دادستان (رئيس دادگستري فعلي)
تشکيل مي شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاه قطعي است.(1)


1.پاسخ و سؤالات از کميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي، جلد سوم، 1365، سوال يک،صفحه 5.

/ 388