لطفا منتظر باشید ...
بخش دوم: تعدد جرم
مقرّرات تعدد جرم نسبت به بزهكاري اعمال مي شود كه مرتكب جرايمي در فواصل زماني مختلف و يا كوتاه مدتگرديده است ولي به علت عدم دسترسي به متهم و يا عدم كشف جرم و يا به جهات ديگر ي، رسيدگي به عمل نيامده
و به طور كلي هنوز حكم قطعي لازم الاجرا صادر نشده است.مواد 46 و 47 ق. م. ا. به تعيين ضوابطي براي تعدد جرم اختصاص دارد. تعدد جرم به تعدد مادي و تعدد معنوي و
جرايم ارتكابي داراي عنوان قانوني خاص قابل تقسيم است.
الف – تعدد معنوي جرم
برابر ماده 46 ق. م. ا. در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرميداده مي شود كه مجازات آن اشد است.مثالهاي زير مصاديق تعدد معنوي جرم مي باشند:
1- ترك انفاق افراد خانواده
ترك انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغيري كه نزد وي به سر مي برند مشمول تعدد معنوي است. راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره 6013 رديف 34 مقرّرمي دارد:«نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب
النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولا يكجا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنها پرداخته مي شود، ترك انفاق
زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالتي ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده 31 قانون مجازات
عمومي (سابق) است و آثار و نتايج فعل واحد موجب اعمال مقرّرات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.»برابر
ماده 642 قانون مزبور هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه
ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.بنابراين براي ترك انفاق يك خانواده سه نفره يعني عيال و دو فرزند، فقط يك مجازات قابل اعمال است نه
بيشتر.
2- فعل واحد در شروع به كلاهبرداري و استفاده از سند جعلي
استفاده از سند مجعول و طرح دعوي در مراجع قضايي براي دريفات وجوهي بدون استحقاق كه در واقع دو جرم شروع به كلاهبرداري و استفاده از سند مجعول مطرح است.
