لطفا منتظر باشید ...
ج- مجموع جرائم ارتكابي با عنوان قانوني خاص
در مواردي كه مجموع جرائم ارتكابي عنوان جرم خاصي را در قانون داشته باشد، مقرّرات تعدد جرم قابلاعمال نيست و مرتكب فقط به مجازات مقرّردر قانون براي ارتكاب آن جرم خاص محكوم مي شود.مثلا برابر ماده 683 ق. م. ا. هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف
جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا 5 سال
محكوم خواهند شد. در جرم نهب و غارت، كيفر تخريب و سرقت مي توانست هر يك به تنهايي مطرح شود ولي در
ماده 683 چنين اعمال مختلفي تحت يك عنوان قانوني جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده است.
د- تعيين آثار تعدد جرم در قبال جهات مخففه و تعليق مجازات
1- امكان تخفيف مجازات با وجود تعدد جرم
گرچه تعدد جرم از علل مشدده مجازات است و علت آن بروز حالت خطرناك در متهم براي ارتكاب جرائم بعدياست، با وجود اين، برابر تبصره 2 ماده 22 ق. م. ا. در صورت لزوم دادگاه اختيار دارد كه با توجه به جهات
مخففه و در حدودي كه ضروري و مفيد تشخيص مي دهد مجازات متهم را عليرغم تعدد جرم تخفيف دهد.
2- منع تعليق مجازات در موارد تعدد جرم
مستند به ماده 36 ق.م.ا. مقرّرات مربوط به تعليق اجراي مجازات، درباره كساني كه مرتكب چند جرم عمدي شده و با رعايت قواعد تعدد جرم محكوم مي شوند قابل اجرا نيست و حتي اگر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم
عمدي از دادگاههاي جزايي درباره يك نفر صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته
باشد دادستان مجري حكم (يا رئيس مجتمع قضايي فعلي) موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه
صادركننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود و در نتيجه مجازات به
مورد اجرا گذارده مي شود.
