لطفا منتظر باشید ...
مبحث سوم: تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات
تعليق ممكن است به تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات تقسيم شود:بخش اول: تعليق تعقيب
برابر ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، در كليه اتهامات (از درجه جنحه) هرگاهمتهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد، دادستان (رئيس دادگستري) رأسا ًمي تواند تا اولين جلسه دادرسي با
احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق سازد.
الف- اقرار متهم به ارتكاب جرم
وقتي اقرار متهم بر حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد، مرجع قضائي مي تواند در جرائم غيرمهم تعقيب كيفري را با احراز شرايط ديگر ي معلق سازد.
ب- فقدان سابقه محكوميت كيفري
شرط دوم تعليق تعقيب كيفري اين است كه متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشد.
ج: فقدان شاكي يا مدعي خصوصي
آخرين شرط براي قبول تعليق كيفري اين است كه شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده و يا شكايت خود را استرداد كرده باشد.
بخش دوم: تعليق اجراي مجازات
مقدمه
تعليق اجراي مجازات، اولين بار در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 طي مواد 47 تا 50 از نوع تعليقساده پيش بيني گرديد.در سال 1307 اصلاحيه اي قانوني موارد شمول تعليق را محدود كرد و در سال 1346 قانون «تعليق اجراي مجازات»
در 18 ماده به تصويب رسيد.تصويب نامه امور زندانها در جلسه 237 مورخ 721361 شوراي عالي قضايي سابق به جاي آئين نامه در دست تهيه
قانون مزبور تصويب گرديد.متعاقبا تعليق اجراي مجازات از صورت قانوني خاص خارج شده و در قالب ماده 40 در ق. م. ا. مصوب 1361 پيش بيني
گرديد.نهايتاً، تعليق اجراي مجازات موضوع مواد 25 تا 37 ق. ا. ا. گرديد كه اكنون لازم الاجرا است.سابقة تعليق مجازات در حقوق فرانسه، قانون 26 مارس 1891 در اواخر قرن 19 بوده است. هدف از تصويب آن، ايجاد
سيستمي مشابه «محكوميت مشروط» توصيه شده به وسيله دانشمندان مكتب تحققي و اولين جنبش مكتب دفاع
اجتماعي بوده است.
