لطفا منتظر باشید ...
جايگزين قانون مجازات عمومي 1810 معروف به كد ناپلئون گرديد و به موجب قانون از اول مارس 1994 به مورد
اجرا گذارده شده است. تأسيس قانوني «تعليق ساده» موضوع مواد 39-132 تا 29-132 گرديده است. به موجب ماده 29-132
قانون جديد دادگاه مي تواند تحت شرايطي قرار تعليق اجراي مجازات را صادر نمايد. با صدور قرار تعليق
اجراي مجازات، رئيس دادگاه بايد آثار ناشي از محكوميت ارتكاب احتمالي يك جرم جديد را در مهلت هاي
پيش بيني شده در مواد 37-132 تا 35-132 را به متهم حاضر در دادگاه بدهد.قانون جديد فرانسه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را وقتي مشمول قرار تعليق مي داند كه متهم در طي مدت 5
سال قبل از ارتكاب جرم جنائي يا جنحه اي از حقوق عمومي (عادي) به مجازات جنائي يا حبس جنحه اي محكوم
نشده باشد.چنانچه در طي مدت 5 سال، محكوم عليه مرتكب جرم موجب فسخ قرار تعليق نشود، محكوميت مورد تعليق منتفي
مي گردد. برعكس با لغاي قرار تعليق، كيفر اوليه به مورد اجرا گذارده مي شود. ولي دادگاه مي تواند با
صدور حكم مستدل در مورد جرم جديد به عدم الغاي قرار تعليق قبلي و يا تعليق بخشي از آن و محدود ساختن
مدت تعليق اتخاذ تصميم نمايد.تعليق مراقبتي نيز در حقوق فرانسه، موضوع مواد 53-132 تا 40-132 مي باشد تعليق مجازات موجب مي شود تا
بزهكاران عادي غيرخطرناك از آثار زيان بار محيط عملا جزم زاي زندان مصون بمانند و يا بزهكاران
قرباني اولين ارتكاب جرم به سوي اصلاح و بازسازي و ندامت سوق داده شده و از ارتكاب جرم آنان پيشگيري
به عمل آيد.تعليق مراقبتي، متضمن اقدامات تاميني و تربيتي و مراقبتي از محكومين مي تواند از صدور
حكم تعليق ساده مجازاتها مفيدتر بوده و با حمايت علمي و بيشتر از محكومين، از سقوط آنان در ارتكاب
جرم جلوگيري نموده و موجبات هماهنگي بيشتر بزهكاران را با ضوابط عادي اجتماعي فراهم سازد.در حقوق ايران، تعليق اجراي مجازات كه در مرحله تعيين مجازات و ضمن صدور حكم اعلام مي گردد به دو
صورت است.
الف – تعليق ساده
در اين نوع تعليق، مجازات محكوم عليه در مدت معين بدون اخذ تعهد و در واقع به شرط عدم ارتكاب جرم جديدتعليق مي شود.
