لطفا منتظر باشید ...
گيرد، باز هم با احراز شرايط تعليق اجراي مجازات، مجازاتهاي مورد بحث نيز مورد حکم تعليق اجراي
مجازات قرار مي گيرند.علي الاصول، ماده 728 ق. م. ا. قاضي دادگاه را مجاز دانسته تا با ملاحظه خصوصيات
جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقرّرات مربوط به تخفيف، تعليق و
مجازاتهاي تکميلي و تبديلي از قبيل قطع موقتع خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.
بخش چهارم: تکليف محکوم عليه به اجراي دستور دادگاه و ضمانت اجراي تخلف از آن وارتکاب جرم جديد
الف- مصاديق دستورهاي مذکور در حکم
با توجه به اوضاع و احوال محکوم عليه و محتويات پرونده، دادگاه مي تواند اجراي دستور يا دستورهايمشروح زير را در مدت تعليق از محکوم عليه بخواهد و محکوم عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد:(ماده 29 ق. م. ا.).مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود- خودداري از اشتغال به کار يا
حرفه معين- اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه فرهنگي- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا
معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکوم عليه مضر تشخيص مي دهد.- خودداري از رفت و
آمد به محلهاي معين- معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي که مقام قضايي تعيين مي کند.
ب- ضمانت اجراي تخلف از دستورهاي دادگاه و ارتکاب جرم جديد
1- افزايش مدت تعليق و الغاي آن.
در اجراي تبصره ماده 29 ق. م. ا. چنانچه مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعيت نکند، بر حسب درخواست دادستان (رئيس دادگستري) پس از ثبوت مورد، در دادگاه صادر
کننده حکم تعليق، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يک سال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم
حکم تعليق لغو و مجازات معلق به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
