ج- آثار و نتايج حکم تعليق اجراي مجازات - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

364

2- الغاي تعليق مجازات در صورت ارتکاب جرم جديد

دادگاه بايد هنگام صدور قرار تعليق، آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام کند که
اگر در مدت تعليق مرتکب يکي از جرائم مستوجب محکوميت مذکور در ماده 25 قانون مزبور شود علاوه بر
مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد.

ارتکاب جرم جديد مستلزم الغاي حکم تعليق است زيرا ماده 33 ق. م. ا. مقرّر مي دارد:

«کسي که اجراي حکم
مجازات او معلق شده در مدتي که از طرف دادگاه مقرّرشده مرتکب جرم جديدي که مستوجب محکوميت مذکور در
ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن، دادگاهي که حکم تعليق مجازات سابق را صادر کرده است. يا دادگاه
جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره محکوم عليه اجرا گردد».

ج- آثار و نتايج حکم تعليق اجراي مجازات

تعليق اجراي مجازات آزمايشي است براي محکوم عليه، تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجراي
ماده 213ق.آ.د.ع.ک. چنانچه رأي دادگاه مبتني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد،
فوراً آزاد مي شود مگر آنکه از جهات ديگري بازداشت باشد. براي کليه محکومين به مجازاتهاي معلق بايد
بلافاصله پس از قطعيت حکم از طرف دادسراي مربوط (دادگستري) برگ سجل کيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار
ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعليق، تغيير داده شود يا حکم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب
فوراً براي ثبت در سجلّ کيفري محکوم عليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود.

هرگاه محکوم عليه از
تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي که از طرف دادگاه مقرّرشده مرتکب جرائم مستوجب محکوميت
مذکوردر ماده 25 نشود محکوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل کيفري او محو مي شود. ممکن است، بمنظور
دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري،
طبق ماده 132 ق. آ. د. ع. ک. مصوب 1378 قرار تأمين صادر شده باشد. با قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، در
اجراي تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور، قرار تأمين صادره قبلي ملغي الاثر مي شود و لذا برحسب مورد وثيقه
مسترد و يا کفيل از مسئوليت مبرا مي شود.

در مواردي که به موجب قوانين استخدامي، حکمي موجب انفصال است، احکام تعليقي موجب انفصال نمي گردد
مگر آنکه در قوانين ويا حکم دادگاه حکم قيد شده باشد (تبصره ماده 32 ق. م. ا.)

/ 388