لطفا منتظر باشید ...
فصل سوم:
موراد سقوط مجازاتها
مبحث اول: گذشت محکوم له در مرحله اجراي حکم مجازات
1- تأثرگذشت شاکي بر احکام جزائي با تصريح قانونگذار
الف- گذشت محکوم له در جرائم تعزيري
(رهايي محکوم عليه جرم چک پرداخت نشدني از کيفر حبس)در بعضي از جرائم مثل ماده 12 قانون صدور چک ( با اصلاحيه مصوّب 1181372) گذشت شاکي قبل از صدور حکم قطعي موجب مي شود تا مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ولي گذشت شاکي پس از صدور حکم قطعي موجب
سقوط اجراي حکم مي گردد و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرّردر حکم
مي گردد که به دستور مرجع قضايي به نفع دولت وصول خواهد شد.
ب- مصاديقي از تأثير گذشت شاکي در حدود و قصاص
1-سقوط حد در حق الناس به درخواست صاحب حق (ماده 105 ق. م. ا.)2-سقوط حد با فرار شهود هنگام اجراي حدّ رجم(ماده 107 ق. م. ا)3- گذشت اولياء دم قبل و بعد از اثبات قتل عمدي موجب سقوط قصاص قاتل مي گردد (مواد 205 و 219 و 265 ق. م. ا.).2- تأثير قانوني گذشت شاکي در انواع جرائم
در مورد اغلب جرائم، قانونگذار به قابل گذشت بودن جرم يا غير قابل گذشت بود آن تصريحي ندارد. قواعدزير مي تواند به شناخت مصاديق آنها کمک نمايد.
الف- تفکيک جرائم حق اللهي از جرائم حق الناسي
جرائمي که جنبه شخصي داشته و فرد يا افراد معيني از آن متضرر مي شوند از جرائم حق الناس تلقي مي شوند مانند ترک انفاق در امر ازدواج.در مقابل، جرائمي که مخل نظم عمومي اخلاق حسنه باشند از جرائم حق اللهي خواهند بود.جرائمي هم وجود دارند که واجد هر دو جنبه حق الناسي و حق اللهي خواهند بود.جرائمي هم وجود دارند که واجد هر دو جنبه حق الناسي و حق اللهي مي باشند مانند جرائم سرقت،
کلاهبرداري و خيانت در امانت.اين قبيل جرائم به جهت ايجاد اختلال در نظم عمومي و مصالح اجتماعي، سياسي و اقتصادي از جرائم حق
اللهي مي باشند، ولي با وقوع همان جرايم، اشخاص حقيقي و حقوقي هم متضرر مي گردند ولذا موضوع جرائم حق
الناسي نيز قابل طرح است. بدين ترتيب به رغم گذشت شاکي يا مدعي خصوصي، مرتکب مستوجب مجازات مي باشد.
