لطفا منتظر باشید ...
منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد.برابر تبصره 3 ماده 62 مکرر الحاقي به ق. م. ا. (مصوب 27 ارديبهشت 1377 مجلس شوراي اسلامي ) در مورد جرائم
قابل گذشت در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر
محکوميت کيفري زايل مي گردد.
ب- گذشت محکوم له از موجبات تجديد نظر در ميزان مجازات حکم قطعي
در جرائم غيرقابل گذشت، چنانچه پس از قطعيت حکم، شاکي يا محکوم له (در اجراي ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356) اعلام گذشت نمايد اين گذشت از موجبات تجديد نظر در ميزان مجازات است.نهايت آنکه محکوم عليه بايد کتباً درخواست تخفيف مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم (مستقيماً از
طريق قاضي مجري حکم) بنمايد. دادگاه صادر کننده حکم مي تواند مجازات را تخفيف دهد. اين تخفيف مجازات
ممکن است حتي شامل بقيه مجازات يا کل آن گردد که در نتيجه پرونده امر مختومه و بايگاني مي شود.در شرايط فعلي، در اجراي ماده 277 ق. آ.د. ع. ک. مصوب 1378 ، هر گاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل
گذشت بعد از قطعي شدن حکم از شکايت خود صرفنظر نمايد. محکوم عليه مي تواند با استناد به استرداد
شکايت از دادگاه صادر کننده حکم قطعي، درخواست کند که در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد، در اين مورد
دادگاه به درخواست محکوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود
قانون تخفيف خواهد داد. رأي مزبور قطعي است.
مبحث دوم: آزادي مشروط زندانيان
اعطاي آزادي محکومان زنداني قبل از مدت مقرّرتوسط دادگاه صادر کننده حکم قطعي پاسخي است به يکي ازاهداف مجازات که اصلاح بزهکار و آماده ساختن وي براي برگشت به زندگي اجتماعي است. بنابراين، وقتي
قرائن حاکي از آمادگي محکوم عليه زنداني براي بازگشت به جامعه و ادامه يک زندگي شرافتمندانه است
بايد موجبات اين انطباق اجتماعي را فراهم ساخت تا از محيط جرم زاي زندان و تماس با بزهکاران حرفه اي
در امان و موصون بماند(1).
1. دکتر ايرج گلدوزيان، اولين رساله دکتراي تخصصي در علوم کيفري (به زبان فرانسه) دانشگاه
