لطفا منتظر باشید ...
قانوناً، ارفاق تلقي مي شود و لذا ردّ تقاضا قابل شکايت نيست.آزادي مشروط، شامل کليه زندانيان اعم از زن و يا مرد و با هر سن و سالي در صورت وجود شرايطي مي گردد.
1- شرايط قانوني آزادي مشروط زندانيان
الف- شرايط شکلي آزادي مشروط
برابر ماده 38 اصلاحي ق. م. ا. مصوب 2721377 مجلس شوراي اسلامي(1) صدور حکم آزادي مشروط در صلاحيت دادگاه صادر کننده دادنامه محکوميت قطعي است که مي تواند در صورت وجود شرايطي حکم به آزادي مشروط صادر
نمايد چنانچه حکم دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد اعتراض و تجديد نظر قرار گيرد، در صورتي که آن حکم
عيناً تأييد گردد، دادگاه صادر کننده دادنامه محکوميت قطعي و در نتيجه صالح براي اعطاي آزادي مشروط
همان دادگاههاي عمومي و انقلاب است.ولي چنانچه حکم دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و يا تغييراتي در مرجع تجديد نظر، مورد تجديد
نظر قرار گرفته باشد، دادگا صلاحيتدار براي اعطاي آزادي مشروط يعني در واقع دادگاه صادر کننده حکم
قطعي محکوميت را بايد همان دادگاه تجديد نظر دانست.صدور حکم آزادي مشروط منوط است به تأييد رئيس زندان محل گذراندن محکوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس
حوزه قضائي محل.به علاوه، در مورد پرداخت يا قرار پرداخت ضرر و زيان مورد حکم دادگاه (يا مورد موافقت مدعي خصوصي) در
حد استطاعت، همچنين پرداخت جزاي نقدي و يا ترتيب پرداخت آن با موافقت رئيس حوزه قضايي ( در مورد حبس
توأم با جزاي نقدي) تأييد قاضي مجري حکم الزامي است.برابر تبصره 2 ماده 38 قانون اصلاحي مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم، صدور حکم آزادي
مشروط از اختيار دادگاه جانشين است.
1. تحت عنوان «آزادي مشروط، صدور حکم و نحوه اجراي آن»، 1973. 1. قانون اصلاح دو ماده و
الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي (روزنامه رسمي شماره 15525 مورخ 2831377 صفحه 8).
