ب- شرايط ماهوي و فردي و شخصي آزادي مشروط
براي اعطاي آزادي مشروط بايد شرايطي جمع باشد.1-محکوميت به مجازات حبس براي اولين بار. فقدان سابقه محکوميت کيفري با حقوق، پاريس.
مراجعه به سوابق و پيشينه کيفري محکوم عليه قابل احراز است.2-تحمّل نصف مدت محکوميت به حبس 3- نشان دادن حسن اخلاق مستمراً در طول مدت اجراي مجازات حبس 4- پيش بيني عدم ارتکاب جرم از سوي محکوم عليه پس از آزادي با توجه به اوضاع و احوال زنداني.5- پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي يا قرار پرداخت آنها.بنابراين، جلب رضايت مدعي خصوصي شرط استفاده از آزادي مشروط قانوناً نيست. ولي معمولاً دادگاهها در
پرونده هايي که شاکي دارد، در صورت عدم جلب رضايت شاکي ويا عدم پرداخت ضرر و زيان حکم به رد درخواست
آزادي مشروط مي دهند.افلاس يا اعسار محکوم عليه مانع استفاده وي از آزادي مشروط با احراز شرايط ديگر نيست.ولي بايد اعسار يا افلاس مرود ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در اين موارد شده باشد.6- مدت آزادي مشروط اصولاً شامل بقيه مدت مجازات است ولي دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر
حال در اجراي ماده 40 ق. م. ا. کمتر از يک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود. مگر اينکه بقيه مدت حبس
کمتر از يک سال باشد که در اين صورت مدت آزادي مشروط، معمولاً، برابر بقيه مدت حبس است.
2- تعهدات ناشي از حکم آزادي مشروط
الف- تعهدات محکوم عليه براي آزادي مشروط
برابر تبصره 3 ماده 38 ق. م. ا. اصلاحي مصوب 1377ع دادگاه ترتيبات و شرايطي را که فرد محکوم بايد رد مدتآزادي مشروط رعايت کند از قبيل سکونت در محل يا خودداري از سکونت در محل معين يا خودداري از اشتغال
به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراکز تعيين شده و امثال آن را در حکم قيد مي کند.
ب- موارد نقض حکم آزادي مشروط
براي قسمت اخير تبصره 3 ماده 38 اصلاحي قانون مورد بحث، دادگاه با اعطاي آزادي مشروط بايد در حکم قيد کند که در صورت تخلف آزاد شده از شرايط مذکور در حکم يا ارتکاب جرم مجدد بقيه محکوميت وي به حکم
دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در مي آيد. پس محکوميت بعدي به ارتکاب هر نوع جرمي براي نقض حکم
آزادي مشروط کافي است.بدين ترتيب، در صورتي که آزاد شده، دستوراتي را که دادگاه هنگام اعطاي آزادي
مشروط تعيين نموده، رعايت نکند، حکم آزادي مشروط لغو و محکوم عليه براي تحمل بقيه مدت مجازات حبس به
زندان اعزام مي شود.