4- عقل - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

40

به عقيده متأخران، هر گاه همه دانشمندان نسبت به موردي يک فتوي و يک رأي داشته باشند چون شيوه آنان
چنين است که هيچ گاه در مقام رأي و فتوي از خود چيزي نمي گويند و همواره کوشش دارند که به گفته ائمه
دين و طريقه و آئين ايشان استناد کنند، پس هر کس به اين اتفاق و اجماع آنان برخورد کند، به حکم عادت
يا به حسب اتفاق اين حدس براي وي پديد مي آيد که اين حکم و فتوي با قول معصوم موافق مي باشد پس از

راه حدس به حكم و رأي معصوم يقين حاصل مي گردد.(1)

4- عقل

در مذهب اماميه «عقل» يا « ادله عقليه» منبع چهارم حقوق اسلام را تشكيل داده وارزش قانون را دارد وآن
عبارت است از حكم عقل كه به وسيله آن احكام شرع استخراج و استنباط مي گردد زيرا:

« كل ما حكم به العقل
حكم به الشرع»

دليل عقلي ممكن است مستقل باشد و آن وقتي است كه عقل به طور مستقيم و بدون دخالت شرع احكامي را
استنباط نمايد كه مستقلات عقلي ناميده مي شود مانند حكم به وجوب نجات غريق (2) ويا حكم به حرمت ضرب
يتيم .

دليل عقلي گاهي غيرمستقل است و آن عبارت است از احكامي كه عقل با توجه به خطاب شرع اعم از اوامر و
نواهي شرعي استنباط مي كند به طور مثال در مورد نيكي به پدر ومادر از نحوه خطاب آيه 23از سوره اسراء
مبني بر فلا تقل لهما افظ محكم بر حرمت انواع اذيت استنباط مي گردد.(3)

5- قياس

فقهاي عامه قياس را از منابع حقوق اسلام مي دانند و آن عبارت است از الحاق موضوعي كه بر حكم آن نص
قانوني وارد نشده به موضوع منصوص الحكم، در حكم به جهت اشتراك در علت.

بنابراين هرگاه حكم موضوعي در قانون معلوم باشد و علت آن حكم نيز مشخص باشد مي توان همان حكم را نسبت
به موضوعات ديگر ي كه قانون حكمش رابيان نكرده در صورت وجود اشتراك در علت سرايت داد.

1. استاد محمود شهابي ، تقريرات اصول ، ص 114 به بعد . محمد بروجردي عبده ، مباني حقوق اسلامي.مختلف
الاصول ، انتشارات دانشگاه تهران 804 ، سال 1341، ص127 به بعد.

2.و ماده واحده قانون مجازات خودداري ازكمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوّب خرداد 1354را مي توان
از مستقلات عقلي دانست .آئين نامه اجرائي قانون مزبور در روزنامه رسمي شماره 11913-29101364درج گرديد .

3.
«وقضي ربك الا اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا
تنهر هما وقل لهما قولا كريما».

وخداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد و دربارة پدر ومادر نيكوئي كنيد و چنانكه هر دو يا
يكي از آنها پير و سالخورده شود زنهار، كلمه اي كه رنجيده خاطر شوند مگوئيد و كمترين آزار به آنها
نرسانيد وبا ايشان با احترام و اكرام سخن گوئيد.

/ 388