مبحث چهارم: فوت محكوم عليه - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

374

ب- انگيزه و جهات موافقت با عفو خاص

1- درخواست محکوم عليه و خانواده

هر نوع انگيزه اي مي تواند مستند درخواست محکوم عليه و خانواده وي باشد ولي اعلام عفو خصوصي موکول به
طرح در کميسيون عفو بخشودگي و موافقت رياست قوه قضاييه و تصويب مقام رهبري است.

2- مناسبت هاي موجب پيشنهاد عفو خصوصي

كميسيون عفو و بخشودگي به مناسبت هاي زير تشكيل مي گردد:

(1) مبعث رسول اكرم (ص) 27 رجب المرجب –

(2) ولادت حضرت قائم (عج) 15 شعبان –

(3) عيد فطر اول ماه شوال –

(4)

عيد قربان يا عيد غدير خم «دهم يا هجدهم ذي الحجه» -

(5) سال روز پيروزي انقلاب اسلامي «بيست و دوم
بهمن» -

(6) عيد نوروز يا روز جمهوري اسلامي (اول يا دوازدهم فروردين)

3- عدم تسرّي عفو خصوصي نسبت به حقوق اشخاص ديگر

عفو خصوصي بر ضمانت اجراهاي اداري و انتظامي و ضرر و زيان ناشي از جرم كه موضوع حقوق ديگران است فاقد
اثر مي باشد.

ج- آثار عفو خصوصي

1- عفو خصوصي موجب معافيت محكوم عليه از مجازات و يا تخفيف آن مي گردد بدون اينكه تأثيري بر حكم
محكوميت كيفري داشته باشد. با اعلام عفو خصوصي، ضمانت اجراهاي مدني و انضباطي به اعتبار خود باقي مي
ماند و تأثيري بر مجازاتهاي تبعي و تكميلي ندارد، مگر آنكه در حكم مزبور به لغو مجازاتهاي مزبور
تصريح شود.

2- عفو خصوصي ساده و بدون قيد و شرط است وقتي اجراي آن منوط به تحقق امري نباشد. برعكس در عفو خصوصي
مشروط اعطاي آن موكول به انجام شرط است.

3- عفو خصوصي مي تواند نسبت به تمام مجازات باقيمانده و يا قسمتي از آن اعلام گردد.

4- نتيجه تصميم به قبول يا رد خصوصي الزام آور است و محكوم عليه امكان اعتراض ندارد ولي مي تواند به
تقدم درخواست مجدد مبادرت نمايد.

5- عفو خاص مانع اجراي مقرّرات تكرار جرم در صورت ارتكاب جرم جديد وسيله همان محكوم عليه بعد از
استفاده از عفو خاص نمي باشد.

مبحث چهارم: فوت محكوم عليه

فوت متهم در مرحله تعقيب موجب صدور قرار موقوفي تعقيب است. فوت محكوم عليه قبل از اجراي حكم يا حين
اجراي حكم، موجب سقوط مجازاتهاي بدني مثل اعدام، شلاق و جزاي نقدي مي گردد. به طور مثال هرگاه كسي كه
مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي شود (ماده 259 ق. م. ا).

با وجود اين، ديه كه نوعي مجازات با ماهيت دين است و جنبه مالي دارد بعد از فوت محكوم عليه از ماترك
متوفي قابل استيفا مي باشد.

/ 388