مبحث پنجم – مروز زمان در امور جزائي - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

375

نتيجه

حقوق جزاي عمومي شامل قواعد عام و مشترك بين تمامي جزائم به اختصار بررسي شد. اميد است تحقيق تشريحي
مطالب، ضمن مطالعه تطبيقي نيز به زودي آماده چاپ و انتشار شود. در مجموع، سيستم حقوق جزاي عمومي
ايران بر مبناي قواعدي است كه كم و بيش اختلافي در حقوق ساير كشورها نيز به مورد اجرا گذارده شده است.

در واقع ق. م. ا. در قسمت كليات كه مباني حقوق جزاي عمومي حاكم در كشور ما را تشكيل مي دهد، با موازين
شرعي مغايرتي نداشته و بر اين امر صحه گذاشته شده و اميد است با احترام به حاكميت بيشتر قانون،
موجبات تضمين آزادي هاي قانوني و امنيت فردي و اجتماعي فراهم شود.

مبحث پنجم – مروز زمان در امور جزائي

مقدمه

مرور زمان اصلي است كه طبق آن، سپري شدن مهلتي ممكن است موجب بروز آثاري حقوقي گردد.

1- مرور زمان در امور جزائي

مرور زمان شامل دو نوع متمايز از يكديگر است:

الف – مرور زمان تعقيب دعواي عمومي كه عبارت است از تاسيسي كه طبق آن گذشتن مدتي متغير بر حسب نوع
جرم، موجب منتفي شدن دعواي عمومي گرديده و از اين جهت هر نوع تعقيبي غيرممكن مي گردد.

ب- مروز زمان مجازات كه عبارت است از تأسيسي كه طبق آن، مجازاتي كه در مدت معيني، متغير بر حسب نوع
جرم، اجرا نگرديده باشد، ديگر نمي تواند نسبت به محكوم عليه به مورد اجرا گذارده شود.

2- مرور زمان در امور فقهي

حق اعم از مدني يا جزائي هميشگي و جاويدان است و با گذشت زمان از بين نمي رود. شوراي نگهبان با اكثريت
آراء فقهاي آن مرور زمان در امور حقوقي را مغاير شرع تشخيص داده است.(1)

با وجود اين، در مورد شمول مرور زمان به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي
خارجي طرف قرارداد شرکتهاي دولتي ايران، به لحاظ حاکميت مرور زمان در کشورهاي خارج که به ردّ دعواي
آن مي انجاميد، اشخاص مزبور با استفاده از نظر شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مرور زمان با شرع، فارغ
از ردّ دعاوي خود از طرف دادگاههاي خارجي دعاوي مزبور رادر دادگاههاي ايران مطرح مي نمودند.


1.نظريه شماره 7257 مورخ 27111361 شوراي نگهبان راجع به موادي از قانون آئين دادرسي مدني در مورد مرور زمان
مجموعه قوانين سنواتي سال 1363، صفحه 145.

/ 388