بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

41

براي تحقيق قياس عوامل زير لازم است:

1- دو موضوع متفاوت

2- وجود حكم قانوني دريك موضوع و فقدان آن در موضوع ديگر.

3- وجود همان علتي كه موجب صدور حكم قانوني شده در موضوع ديگر.

با جمع شرايط بالاحكم قانوني موضوع منصوص الحكم را در مورد موضوع دوم اجرا مي كنند. در اصطلاح علم
اصول موضوع اول را كه حكم آن از طرف شرع معين شده است«اصل» و موضوع دوم را «فرع» و علت مشترك در آن دو
موضوع را «جامع» مي گويند.

اگرچه قياس به طور كلي در فقه شيعه پذيرفته نشده است ولي قسمتي ا آن كه قياس «منصوص العله» ناميده مي
شود به عنوان وسيله استنباط احكام به كار مي رود و حجت بودن آن وقتي است كه شارع علت حكم را صراحتاَ
بيان كرده باشد.

به طور مثال حرمت شرب خمر در شرع معلوم است (اصل يا مقيس عنه ) موضوع حرمت مشروب الكلي
ديگر ي (فرع يا مقيس) مطرح مي شود. هر دو موضوع اصل و فرع در سكرآور بودن (جامع يا قدر يا جامع بين آنها)
كه علت صدور حكم اول است وجه اشتراك دارند. ازاينجا حكم حرمت مشروب الكلي ديگر با هرنوع مسكري
استنباط مي گردد .

اگر چه توسل به قياس مغاير با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها است و حقوق
وآزاديهاي فردي رابه مخاطره مي اندازد ولي به كار گرفتن آن در موارد محدودي از جمله وقتي ستناد به
قياس «منصوص العله» مطرح باشد از نظر سياست كيفري هشداري است به بزهكار كه در مقرّرات جزائي اسلام
هيچ گناهي بدون كيفر نمانده و به او مجال فرار از كيفر را نمي دهد. در نتيجه هدفهاي مورد انتظار از
كيفر مانند برقراري نظم، امنيت عمومي، رعايت مصالح فردي و اجتماعي نيز تا حدودي تأمين مي گردد.

بنابراين راه حل مناسب در حقوق موضوعه اين است كه با استنباط و استخراج اراده واقعي شارع توسط
واجدين صلاحيت علمي و ديني و اعمال آن در مورد رفتارهاي ضد اجتماعي و مغاير با شئون انساني شريعت
جزائي اسلام از طريق تدوين قانون و حاكميت آن هماهنگ با امور اجتماعي به جلو رفته و از تحرك و كارائي
لازم در قبال بزهكاران برخوردار شود.

/ 388