بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

387

دوم - بقاي آثار تبعي حکم قطعي به رغم مرور زمان اجراي حکم

با توجه به قسمت اخير ماده174 ق. آ. د. ع. ک. که مي گويد:

«... و در هرحال آثار تبعي حکم به قوت خودباقي
خواهد بود»، مرور زمان در مورد محروميت هاي حقوقي و مجازاتها ي تبعي حکم بلا اثر است. بنابراين،
محروميت هاي ناشي از حکم قطعي که به موجب قوانين متفرقه و بدون ذکر در حکم دادگاه و به حکم قانون وجود
دارد به اعتبار خود باقي خواهند ماند و تابع مقرّرات خاص خود مي باشند.

سوم- رسيدگي به دعاوي حقوقي به رغم مرور زمان کيفري

احراز مرور زمان تعقيب جرم يا اجراي حکم قطعي مانع صلاحيت مرجع قضائي در رسيدگي به ضرر و زيان ناشي
ازجرم و ساير دعاوي حقوقي نيست.

ماده 175 ق. آ. د. ع. ک. صراحتاً مي گويد:

«موقوفي تعقيب و توقف اجراي حکم
مانع استيفاي حقوق شاکي و مدعي خصوصي نخواهد بود».

بدين ترتيب، با تقديم شکوائيه و دادخواست ضرر و
زيان ناشي از جرم و احراز مرور زمان توسط مرجع قضائي، رسيدگي به حقوق خصوصي افراد انجام مي شود.

ماده
7 ق. آ. د. ع. ک. نيز مي گويد:

« هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور
حکم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت» همچنين علاوه بر مرور زمان، فوت متهم نيز از

جهات قانوني موقوفي تعقيب است و در اجراي ماده10 قانون مزبور موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي گردد.

2– مرور زمان احکام خارجي نسبت به اتباع ايران و آثار مرور زمان

1-2) اعتبار احکام خارجي و مرور زمان آن

هر ايراني که درخارج ايران مرتکب جرمي مي شود و در ايران يافت شود در اجراي ماده 7 ق. م. ا. طبق قوانين
جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد. از سوي ديگر، تبصره ماده 174 ق. آ. د. ع. ک. مي گويد: «تبصره -
احکام دادگاههاي خارج از کشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقرّرات و موافقت نامه هاي قانوني مشمول
مقرّرات اين ماده مي باشد». بدين ترتيب، در صورتي که يک نفر ايراني درخارج از ايران مرتکب جرمي با
مجازات از نوع تعزيري يا بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي گردد و از تاريخ صدور حکم قطعي
درباره وي در کشور خارجي، موائد10ساله و 5 ساله و3 ساله مقرر در بندهاي الف و ب وج و تبصره ذيل ماده173 ق.

/ 388