لطفا منتظر باشید ...
درايران نيز
مستند به تبصره ماده 174 قانون مزبور آن حکم قابليت اجرائي نداشته و موقوف الاجرا خواهد بود. تبصره
ماده 174 قانون مورد بحث شامل مرور زمان تعقيبي نبوده و فقط مرور زمان احکام دادگاههاي خارجي را نسبت
به اتباع ايران پيش بيني نموده است.مبدأ مرور زمان نيز از تاريخ قطعيت حکم با توجه به قوانين کشور
خارجي محل وقوع جرم است بديهي است، اصل صلاحيت رسيدگي مراجع قضائي کشور نسبت به جرائم ارتکابي
ايرانيان درخارج از کشور باقي است و صدور حکم درخارج از کشور مانع از رسيدگي مجدّد به رغم منع بين
الملل رسيدگي مجدّد و کيفر مضاعف قبل از شمول مرور زمان نمي باشد.
نتيجه گيري
از طرح مرور زمان در امور کيفري نتيج زير حاصل مي شود:1- در نظام حقوقي ايران، مرور زمان نسبت به جرائمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي و تعزيري باشد پذيرفته شده است و لذا مرور زمان درامور حقوقي و جرائمي که
مستوجب مجازاتهاي قصاص، حدود و ديات باشند جاري نمي شود.2- موقوفي تعقيب جرم و توقف اجراي حکم جزائي در اجراي ماده 175 ق. آ.د. ع. ک. مانع استيفاي حقوق شاکي و
مدعي خصوصي نمي باشد.3- مبداء مرور زمان « از تاريخ وقوع جرم» و يا « از تاريخ اولين اقدام تعقيبي» است
4- اجراي احکام قطعي دادگاههاي خارج از کشور نسبت به اتباع ايراني که مي تواند مبناي تعقيب تبعه
ايراني حاضر در داخل کشور گردد مشمول مقرّرات مرور زماني اجراي حکم مراجع قضائي داخلي مي باشد.5- قوانين مرور زمان کيفري فقط در دادگاههاي عمومي و انقلاب در اجراي ماده 308 ق. آ. د. ع. ک. قابل اجراست
و لذا در دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي نظامي و دادگاههاي تعزيرات حکومتي فعلاً نمي تواند به
مورد اجرا گذارده شود.
مبحث ششم: اعاده حيثيت
مقدمه
1- کليات
جبران ضرر و زيان هاي مادّي و معنوي ناشي از هتک حيثيت افرادي که قرباني اشتباهات قضائي گرديده يامحکوميت قضايي يافته اند و رفتارشان در طول زمان به نحوي بوده که عدالت و انصاف اقتضاي آن را دارد که
آثار محکوميت کيفري آنان محو
شود، از مسائلي است که تحت عنوان « اعاده حيثيت» مورد بررسي قرار مي گيرد.
