مبحث دوم: منابع الزامي حقوق جزاي موضوعه ايران - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

43

درمصالح مرسله شرط است:

1- با اهداف شارع سازگار باشد.

2- معقول باشد.

3- حرج ومشقتي را كه از لحاظ ديني از بين بردن آن لازم است برطرف سازد.»(1)

حقوقدانان اسلام مصالح را به 3 گروه تقسيم كرده اند.

اول - ضرورتها مانند قوانين راجع به جرم شمردن قتل ومجازات قاتل و جرم شمردن راهزني و مجازات آن و
مانند اينها.

دوم - حاجت ها مانند ايجاب نفقه زوجه بر زوج.

سوم- متمم و مكمل مانند قانون راجع به نفقه اقارب ديگر». (2)

از نظر فقه اماميه با نبودن حكم كتاب و سنت و اجماع بعضي از مصالح مرسله به عنوان عمل به تنقيح مناط و
وحدت ملاك مي توان اصل استنباط تلقي و مورد استناد قرار گيرد(3) و (4)

مبحث دوم: منابع الزامي حقوق جزاي موضوعه ايران

1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

يكي از مهمترين منابع حقوق جزاي كشور ما ق. 1. است زيرا:

اولاَ

اصول كلي حقوق جزا و خط مشي سياست كيفري در ق. 1. مقرّرشده است.

ثانياَ

شوراي نگهبان در اعلام عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با

احكام اسلام و. ق. 1. نقش عمده اي دارد به طوري كه اصولاَ مصوبات مجلس مزبور بدون وجود شوراي نگهبان
اعتبار قانوني ندارد (اصول91،93و96ق.1.).

بنابراين هيچ قانوني نمي تواند حقوق وامتيازات و تكاليفي را كه ق.1. براي اشخاص به رسميت شناخته است
نقص نمايد.


1. دكتر ابوالقاسم گرجي، گزارش كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسلامي و اثر آن در مبارزه با جرائم ، نشريه
مؤسسه حقوق تطبيقي، س 2، سال 1355، ص127.

2.دكتر جعفر جعفري لنگرودي، مكتب هاي حقوقي اسلام، ص 160، به نقل از غزالي، المستصفي ، ج2، ص 287-286،
قرآني، الفروق، ج3، ص291.

3. دكتر محمد خزائلي، احكام قرآن، ص744.

4. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، تومينولوژي حقوق، ش1432،ص180.«تنقيح مناط به معني استخراج مأخذ وسبب
وضع يك قانون معين است. در اصطلاح نوعي از قياس قطعي است كه علت و سبب وضع يك قانون را استخراج نموده و
آن قانون را در هر موردي از موارد سكوت قانون كه علّت مزبوردر آنجا وجود داشته باشد مورد اسناد قرار
مي دهند . مثلاَ به موجب ماده 10قانون مدني قرارداده هاي خصوصي كه مخالفت صريح قانون نباشد نافذ است.
مناط و مأخذ و سبب وضع اين ماده آزادي اراده افرا، در روابط خودشان مي باشد اين مناط د ايفاعات هم
وجود دارد . روي ملاك و مناط ماده 10ق. م . مي توان گفت: هر ايفاعي كه مخالفت صريح قانون نباشد نافذ است.
فقها به جاي قياس قطعي اصطلاح تنقيح مناط. به كار مي برند. وحدت ملاك در اصطلاحات جديدي به جاي قياس
به كار رفته است.»

/ 388