لطفا منتظر باشید ...
3- مصوبات قوه مجريه
گاهي قانونگذار اختيار تعيين مجازاتهاي خلافي را كه اغلب به صورت جزاي نقديبوده به عهده دولت يا وزارتخانه ها از طريق تنظيم تصويب نامه و يا آئين نامه، مي گذاشته است. از قبيل
موارد آئين نامه هائي است كه در جرائم خلافي با استناد ماده 276 ق. م. ع سابق توسط وزارتين دادگستري و
كشور به تصويب رسيده است.
4- آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور
رويه قضائي به معني خاصّ شامل آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور است كه براي كليه محاكم به عنوان آراءوحدت رويه لازم الاتباع است.1. درسال 328 براي جلوگيري از آراء متشتت و رويه هاي قضائي متفاوتي قانوني
تحت عنوان «ماده داحده مربوط به وحدت رويه قضائي» به تصويب رسيد. طبق قانون مزبور:« هرگاه درشعب
ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا
رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه دراين موارد لااقل با حضور سه
چهارم از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده نسبت به آن اتخاذ
تصميم مي نمايد. در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبور براي شعب ديوان عالي كشور وبراي دادگاهها در
موارد مشابه لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغييرنيست».آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشوركه در اين موارد «آراء وحدت رويه » ناميده مي شود، براي دادگاهها و
حتي خودشعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع بوده و دادگاهها مكلف به تبعيت از آن مي باشند.2. به موجب ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوّب 13377 «هرگاه از طرف دادگاهها اعم از
جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد، دادستان كل پس از اطلاع
مكلف است موضوع را در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيئت عمومي را در آن باب بخواهد رآي هيئت
عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود».در اين قبيل موارد نيز دادگاهها مكلف به تبعيت از آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي باشند.
