3- عرف و عادت - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

49

نظريات سزار لومبروزو ، آنريكوفري و رافائل گاروفالو، دانشمندان مكتب تحققي (اثباتي) موجب شد تا به
عوامل واقعي و علل علمي جرائم توجه شود و علومي چون زيست شناسي، روانشناسي و جامعه شناسي در حقوق جزا
مطرح گردد.

به علاوه مسائل اقدامات تأميني جاي مهمي را درقوانين جزائي پيدا نمود. در قرن بيستم مكتب
دفاع اجتماعي مطرح شد. نظريات مكتب مزبور بخصوص مكتب دفاع اجتماعي جديد در مورد اطفال بزهكار، تعليق
مجازات و تعليق مراقبتي مجازات، آزدي مشروط زندانيان، اصلاح و تربيت مجرمين به ويژه بزهكاران حرفه
اي و قيمومت جزائي تأثير عمده اي در ساخت نظام حقوقي كشورها بجاي گذاشت.

دكترين يا عقايد علماي حقوق،
هم در تنظيم مقرّرات و قوانين جديد و هم در تحول رويه قضائي مؤثر است و لذا مي توان آنرا يكي از منابع
ارشادي مهم حقوق جزا دانست.

3- عرف و عادت

عرف و عادت
مجموعه عادات و رسوم رايج بين مردم است.

عرف و عادت مسلم ممكن است در حقوق خصوصي براي تكميل و رفع نقص قانون به عنوان يك قاعده حقوقي مورد
استفاده قرار گيرد (ماده3 قانون آئين دادرسي مدني). ولي در حقوق جزاء اصل قانوني بودن جزائم و
مجازاتها به طور كلي اصول 36، 166، 167و169 ق. م. 1. دادگاهها را مكلف مي نمايد كه قانون را اساس رسيدگي و
صدور حكم قرار دهند. بنابراين مراجع انتظامي و قضائي نمي توانند به استناد عرف، فعل يا ترك فعلي را
جرم دانسته و يا كيفري را برطبق عرف مورد حكم قرار دهند.

باسكوت قانون، متهم از اصل برائت برخوردار شود. اصل37 ق.1. در اين مورد مي گويد:

«اصل برائت است و هيچ كس
از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

به علاوه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ( اصل 36ق.1. ) .

به هرحال اگر چه در امور جزائي با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات عرف و عادت نمي تواند موجد
جرم و مجازات باشد و هيچ دادگاهي نمي تواند بدون نص صريح قانون شخصي را تنها به موجب عرف و عادت مسلم
محكوم به مجازات نمايد ، با وجود اين در مقام تطبيق قانون موجود با موارد خاصه از عرف و عادت الهام
گرفته مي شود.

طبق ماده 637 ق. م. 1. (تعزيرات):

«هرگاه زن و مردي كه بين آنها عقله زوجيت نباشد، مرتكب
روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99
ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود.»

/ 388