بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

50

تشخيص «عمل منافي
عفت غير از زنا» و«روابط نامشروع» مذكور در قانون اخيرالذكر با توجه به مثالهاي قانوني مذكور در
مواد قانوني مورد بحث در خارج از موارد شرعي با عرف و عادت مردم محل است.

و طبق ماده 638 ق. م.1. (تعزيرات)
مصوّب 1375(1) براي تشخيص رفتاري كه عفت عمومي را جريحه دار مي سازد ناگزير باد به عرف و عادت مردم
مراجعه نمود، در مورد شمول سرقت به استفاده غيرمجاز از نيروي برق شعبه پنجم ديوان عالي كشور در آراء
شماره 3008 -20 9 1319 و 3509 - 30 10 1391 در مورد تعريف سرقت اعلام داشته است:

«شمول سرقت باعمل مرتكبين مادام
كه تعريفي درقانون ازآن نشده است، مرجع تشخيص آن عرف و عادت مي باشد.»

بنابر اين اگر كسي بيش از مقدار
نيروئي كه در مقابل تأديه وجه به او اجازه داده شده است از برق استفاده كند، اين عمل در عرف و عادات
مملكتي سرقت محسوب است.

به علاوه تعريفي كه در لغت از سرقت شده عبارت از ربودن مال ديگر ي بدون حق و به طور خفاست و برق در عرف
و عادت مال بوده و خريد و فروش نيز مي شود و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا سرقت است ...

ماده 197 ق. م. 1 نيز در همين جهت مقرّر مي دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال ديگر ي به طور پنهاني.

بدين ترتيب در مورد نيروي برق اگرچه قابل لمس كردن نيست، عرف و عادت نقش مؤثري در تشخيص سرقت تلقي
شدن استفاده غيرمجاز از نيروي برق داشته است. و از اين جهت عرف و عادت يكي از منابع ارشادي حقوق جزا
به حساب مي آيد.

نهايتاَ، ماده 197ق. م. 1 نيز در همين جهت مقرّر مي دارد:

«سرقت عبارت است از ربودن مال
ديگر ي به طور پنهاني».

بدين ترتيب در مورد نيروي برق اگر چه قابل لمس كردن نيست، عرف وعادت نقش مؤثري
در تشخيص سرقت تلقي شدن استفاده غيرمجاز از نيروي برق داشته است.

و از اين جهت عرف و عادت يكي از
منابع ارشادي حقوق جزا به حساب مي آيد نهايتاَ، ماده 660 ق. م . ا مقرّر مي دارد:

«هركس بدون پرداخت حق
انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز ازآب و برق و تلفن و گاز نمايد
علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهدشد».

ملاحظه مي شود كه عرفاَ قبح عمل استفاده غيرمجاز از نيروي برق (و در واقع سرقت برق) به استفاده غير
مجاز از آب وبرق و گاز وتلفن نيز تعميم يافته است.


1. ماده 638 قانون مجازات اسلامي تعزيرات:
«هركس علناَ در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل
حرامي نمايد علاوه بر كيفر به حبيس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي
كه مرتكب عملي شود كه نفس ان عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از
ده روز تا دوماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره – زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از
پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»

/ 388