بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

10

مقرّرات جزائي علي الاصول درون مرزي است. مثلاً هر گاه کسي در داخل کشور ايران مرتکب جرمي مانند قتل
عمد يا سرقت گردد در دادگاههاي ايران و بر طبق حقوق و قوانين جاري ايران محاکمه و به کيفر مي رسد. يا
وقتي دو نفر ايراني مالي را که در ايران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنها و آثار ناشي
از معامله، حقوق داخلي ايران حاکم است و همين طور است در مورد شکل اداره حکومت و رابطه آن با اتباع
داخلي. بنابراين حقوق ملي وابسته به دولت و ملت معيني است و هنگامي که صحبت از حقوق ايران مي شود،
مقصود حقوق ملي کشور اسلامي ايران است.

حقوق خارجي يا حقوق بين المللي عبارت از مجموعه قواعد و
مقرّراتي است که حاکم بر روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي (مانند سازمان ملل متحد) بوده و
همچنين روابط اتباع دولتها را با يکديگر تنظيم مي کند. اين رشته از حقوق منحصر به دولت و ملت معيني
نيست و در آن يک عامل خارجي (غير ملي يا برون مرزي) دخالت دارد.

رشته هاي مهم حقوق بين المللي عبارتند از: حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي، حقوق جزاي
بين المللي و حقوق بين الملل جزائي از قبيل مقرّرات مربوط به دادگاه نورنبرگ و دادگان نظامي توکيو
که بعد از جنگ بين الملل دوم به ترتيب براي محاکمه سران نازي و فرماندهان نظامي ژاپن تأسيس گرديدند و
يا وضع مجازاتهائي براي پاره اي از جرائم خلاف انسانيت (منع کشتار دسته جمعي) که جنبه محلي ندارد و يک
سازمان بين المللي بايد آن را اجرا نمايد.

در شرايط فعلي، دادگاه ويژه اي در مقر ديوان دادگستري بين
المللي در شهر لاهه به جنايت جنگي و کشتار دسته جمعي نسبت به مردم مسلمان بوسني هرزگوين توسط صربها
تحت نظارت سازمان ملل متحد رسيدگي مي کند.(1)

ب-حقوق خصوصي و حقوق عمومي

براي تشخيص حقوق خصوصي از حقوق عمومي به غرض و مقصود از وضع قواعد توجه مي شود. هر گاه هدف نهائي از
مقرّرات تنظيم روابط خصوصي اشخاص (از قبيل روابط مدني، تجاري خانوادگي، و تعهدات) باشد، آن را حقوق
خصوصي مي نامند.

بنابراين مسائل ارث، طلاق، ازدواج و معاملات از مسائل حقوق خصوصي مي باشد که مهمترين رشته هاي آن
حقوق مدني و حقوق تجارت هستند.


1. courinte nationale de justice equirerint oductive drinstance enregist eerau greffe derla courle 20 mars 193 (Application derla convention pourla prevention et larep ession durcrime dergenocide.


/ 388