لطفا منتظر باشید ...
درآنان مي رود مطرح است تا با پيش بيني تدابيري براساس ميزان و درجه حالت خطرناك مجرم، جامعه از خطر
بزهكاران در امان بماند(1)
2- جرم ازد يدگاه جرم شناسي
در جرم شناسي مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعي ( از طريق : كيفر، طرد، اصلاح و درمان بزهكاران) مطرح است.بنابر اين مفهوم جرم در جرم شناسي، فارغ از بررسي حقوق و قضائي مربوط به شرايط قانوني پديده مرمانهبوده وبيشتر اوضاع و احوال فردي و اجتماعي قبل از ارتكاب جرم و عامل يا عوامل واقعي ارتكاب جرم را
مورد توجه قرار مي دهد.جرم شناس براساس مشاهدات و تجربيات علمي به دنبال تعيين رفتارهاي ضد اجتماعي
است تا از اين طريق بهتر بتواند حمايت جامعه را امكان پذير سازد.(2) جرم جزائي از جرم مدني و همچنين
تخلفات اضباطي نيز كاملاَ متفاوت است.
مبحث دوم: جزائي و جرم مدني
در شرايطي كه جرم جزائي، در معني عام كلمه رفتار پيش بيني شده توسط قانون (قتل ،سرقت، كلاهبرداري،خيانت در امانت و ساير جرائم ) و مقيد به ضمانت اجراي جزائي يعني كيفر است، جرم مدني شامل فعلي است كه
موجب ورود خسارت به ديگر ي شود وعامل آن را ملزم به استراداد مال يا رفع خسارت مي نمايد.
1- وجوه افتراق جرم جزائي و جرم مدني به لحاظ اركان جرم
بنابر اين جرم جزائي و جرم مدني از نظر عناصر تشكيل دهنده و ضمانت اجرائي از يكديگر متمايز مي باشند .از لحاظ عنصر قانوني، جرم جزائي نقص متني از متون قانون است ، درحالي كه جرم مدني هر نوع رفتار ناشياز تقصير است كه باعث ورود خسارت شود، حتي وقتي قانون در مورد آن ساكت باشد.(3) و (4)تفاوت اين دو جرم در اين است كه برابر اصل 3ق.1.، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه
صالح و به موجب قانون باشد. ولي جرم مدني به استناد مواد 328 به بعد قانون با هر رفتار موجب خسارت همراه
با تقصير مرتكب قابل تحقق است ولو اينكه اين رفتار در متن قانون خاصي پيش بيني نشده باشد.
1. ماده 575 ق. م. 1. تعزيرات 1375:« هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مأمورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا
دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند با انفصال دايم ازسمت قضائي و
محروميت از مشاغل دولتي با مدت پنج سال محكوم خواهند شد ».~2.pinatel¸ jean¸ L’element legal de l’inf
action devent la
c
iminology et sciences de l’homme. Revue sciences
e
iminelles¸ 1967¸P.683.
4. در مورد جرم مدني، براساس نظريه تقصير ، فاعل زماني مسؤول خسارت ناشي از فعل خود مي باشد كه در
ارتكاب عمل دچار تقصير گرديده باشد. بر مبناي نظريه خطر، هركس به واسطه اشتغال به كاري و ضعيتي را در
جامعه به وجود آورد كه منشاء بروز خطر براي ديگران شود وهدف او تحصيل سود باشد بايد از عهده زيانهاي
آن كار برآيد. در نظريه تضمين حق؛ هر كس در جامعه داراي حقوقي مي باشد و اين حقوق به وسيله قانونگذار
مورد حمايت واقع شده است. ضمانت اجراي اين حمايت اين است كه هر كس به اين حقوق تجاوز كند براي او
مسؤوليت مدني ايجاد مي گردد. زيرا همه بايد به حقوق ديگران احترام بگذارند.
