بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

68

وقتي خسارت ناشي از يك عمل صرفاَ مادي است كه
قانون آن را جرم نمي شناسد، آن عمل جرم جزائي نيست(1) مثل غصب و امتناع از انجام تعهد به طوركلي. با
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درسال1373 هر دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري را
دارد.

مع ذلك عملاَ ، در ارجاع دعوي به هر شعبه و سرعت و ترتيب رسيدگي هنوز هم توجه به تفاوت و تمايز
بين دعاوي به هرشعبه و سرعت و ترتيب رسيدگي هنوز هم توجه به تفاوت و تمايز بين دعاوي مدني و كيفري( به
ويژه از نظر كيفيت تحصيل دليل براي كشف حقيقت توسط مراجع قضائي و رعايت ضابطه البينة علي المدعي
براي خواهان در امور حقوقي) از اهميت زيادي برخوردار است.(2)

در شرايطي كه جرم مدني در عين حال جرم
جزائي هم باشد، مجني عليه مي تواند باي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم، هم به دادگاه عمومي با تقديم
لايحه حقوقي مراجعه نمايد و هم اگر ترجيح بدهد مي تواند ابتدا با تقديم شكوائيه (در امر جزائي) به
دادگاه عمومي مراجعه و سپس به عنوان مدعي خصوصي ضرر و زيان ناشي از جرم را با تقديم دادخواست حقوقي
از همان دادگاه مطالبه نمايد.

از لحاظ عامل ارتكاب، هر شخصي حتي صغير و يا مجنون ممكن است مثلاَ در
مورد اتلاف مال اشخاص، مرتكب جرم مدني تلقي و مسؤول شناخته شود. در حالي كه همين اشخاص در صورت
ارتكاب جرم به علت صغروجنون فاقد مسؤوليت كيفري هستند.

(البته در مورد عوامل موجهه جرم، مانند دفاع
مشروع، وجود عوامل موجهه موجب سلب مسؤوليت كيفري ومسؤوليت مدني هردو مي باشد) .


1. قتل يا ضرب ويا جرح ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به
امري كه برابر تبصره 3 ماده 395 ق. م. 1. درحكم شبه عمد تلقي شده است با ماهيت حقوقي در صلاحيت مراجع
كيفري است.

متعاقباَ ماده 616 ق. م.1. تعزيرات 1375 قتل غيرعمدي به تسبيب را پيش بيني كرده و مقرّر مي دارد:

«در صورتي كه قتل غيرعمدي به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت
نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در
صورت مطالبه ازناحيه اولياي دم محكوم خواهدشد مگر اينكه خطاي محض باشد.
تبصره مقرّرات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد».

2. دكتر گلدوزيان، ايرج حقوق كيفري تطبيقي، ج1، درس دوره كارشناسي ارشد حقوق جزائي و جرم شناسي،
انتشارات ماجد1374، ص2.

/ 388