لطفا منتظر باشید ...
زيرتقسيم مي گردد:
اول
جرايمي كه مجازات آن در شرع معني شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.دوم
جرايمي كه تعدّي به حقوق جامعه ويا مخلّ نظم همگاني مي باشد.سوم
جرايمي كه تعدّي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.2- تعريف جرم بر مبناي حقوق موضوعه ايران
بند4 اصل156 مبتني بر «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقرّرات مدون جزائياسلام» كه در مقام تعيين يكي از مهمترين وظايف قوه قضائيه است و همچنين اصل36 قانون مزبور كه ناظر
برحقوق ملت است و طبق آن حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون
باشد، مبين اتكادي جرم بر قانون است. بدين ترتيب در معني عام كلمه جرم عبارت است از:ارتكاب عمل ممنوع
يا ترك فعل واجب با ضمانت اجراي كيفري مقرّربه وسيله قانون (الهي) يا مقامات يا ارگانهاي عمومي
صلاحيتدار (مواد 12 و 17 ق. م. 1. 1370. در مورد مجازات بازدارنده در تعزيرات حكومتي).ماده 2 .ق. م. ا1370 در مورد تعريف جرم به ضمانت اجراي كيفري مجازاتهاي مقرّر در ماده 12 قانون مزبور
اكتفا نموده و مقرّر مي دارد:« هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم
محسوب مي شود.» (1)ضمانت اجراي نقص اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها، ماده 575 ق. م. 1. مي باشد كه مقرّر مي دارد:«هرگاه
مقامات قضائي يا ديگرمأمورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور باز داشت يا تعقيب جزائي ياقرار
مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضائي و محروميت ازمشاغل دولتي به مدت پنج سال
محكوم خواهند شد».با وجود ضوابط مزبور و تصريح به رعايت ضوابط قانوني در تبصره 1ماده 2 و مواد 3 و 96 ق. آ. د. ع. ك 1378 عملاَ
اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها و قاعده فقهي منع عقاب بلا بيان متروكه شده است.
3- تعريف جرم در حقوق خارجي
در حقوق خارجي جرم به معني وسيع كلمه عبارت از فعل يا ترك فعل فردي است.1. در تأييد احترام به حاكميت قانون و تأييد تعريف جرم به نظرات مشورتي حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي
ايران، ج 1، شماره هاي224 الي 227، چاپ 1373 ، صفحات 187 الي 190 مراجعه شود.كه به جهت لطمه اي كه به نظم اجتماعي وارد مي كند مرتكب توسط جامعه به كيفر مي رسد:Le c
ime¸ au sens le plus gene
al de ce te
me¸ est l’action ou i’omission d’ un individu¸ qui a
eason du t
ou
le qu’elle cause a L’o
de
so
d
e social¸ est
f
appe pa
la societe d’une sanction penale (7)به طور كلي رفتار انسان برحسب زمان و مكان در حال تغيير و تحول است ولذا عكس العمل اجتماعي و مبارزه
عليه بزهكاري نيز بايد حداقل همزمان با تغييرات و اهداف و روشهاي ارتكاب جرم هماهنگ بشود.
