لطفا منتظر باشید ...
3- به موجب اصل 36 ق. 1.
«حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».4-برابر اصل 37 ق.1.
«اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».يعني متهم هيچ گونه الزامي به اثبات بي گناهي و برائت خود نداشته و حتي مي
تواند سكوت اختيار كند.
5-طبق اصل 166ق.1.
« احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادرشده است».اين اصل، حاكميت قانون را مرود توجه قرار داده و صدور احكام را مبتني بر رعايت موازين
قانوني دانسته است.
6-به موجب اصل 169 ق.1.
« هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود ».اصل مزبور ياد آور عطف بماسبق نشدن قوانين جزائي است.براي ماده 2ق. م.1. هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.
7- تبصره ماده 2ق.1.د. ع. ك.
قلمرو رفتار مجرمانه را برخلاف اصول .1. و مواد ق. م.1. به افعال حرام و ترك فعل واجب تعميم داده است. شايسته است قانونگذار لااقل ليستي از افعال حرام وترك افعال واجب شرعي را
اعلام مي نمود تا مردم به نظر قانونگذار در جرم شناختن رفتار اشخاص آگاه شوند.
الف- رعايت منافع فردي
با قبول اصل مزبور، افراد قادر به سنجش و ارزشيابي رفتار خود بوده و مي توانند با اطلاع ا زجرم و كيفر ، از ارتكاب عمل بزهكارانه خودداري نمايند.بتنام دانشمند انگليسي معتقد بود كه هر فردي قبل از ارتكاب فعل مجرمانه منافع احتمال حاصل از ارتكاب
جرم را با خطرات ناشي از كيفر آن سنجش و مقايسه نموده و با توجه به ترجيح يكي بر ديگر ي تصميم گيري و
ممكن است مبادرت به ارتكاب عمل نمايد.بنابراين قانونگذار بايد قبلاُ تعيين كرده باشد كه عمل
ارتكابي جرم است تا مرتكب آن قادر به سنجش فعلي كه در صدد ارتكاب آن است باشد. زيرا قواعد اخلاقي براي
تعيين درجه و اهميت اعمال ضد اجتماعي كافي نيست.انسان به خاطر غرايزي كه دارد هب دنبال تأمين منافع
خويش است و لذا جامعه بايد با اعلام قبلي از طريق وضع قوانين صريح و روشن و قابل فهم براي همگان،
افراد را قبل از ارتكاب جرم آگاه سازد كه فعل يا ترك فعل معين داراي جنبه ضد اجتماعي بوده و جرم تلقي
مي شود.در اين
صورت فرد امكان سنجش و مقايسه را خواهد داشت و اتخاذ يك سياست كيفري اصولي و منطقي مي تواند مانع از
افزايش جرائم بشود.
