لطفا منتظر باشید ...
اعمال خلاف حقيقت »مي باشد که با صيغه جمع ذکر شده است .با توجه به متن قانون شرط تحقق جرم اظهار بيش از يک دروغ و اسناد بيش از يک عمل خلاف حقيقت است و لذا
اظهار يک دروغ و يا اسناد يک عمل خلاف حقيقت با تفسير ادبي ماده141قانون مزبور جرم نمي باشد و چنين
تفسيري از مقصود و منظور قانونگذار بدور است .موضوع جرم شناختن «انتشار اکاذيب»و «اسناد اعمال خلاف حقيقت »در بند ب ماده 269مکرر ق . م . ع . سابق
موجود بوده است که مورد تفسير شعبه دوم ديوان کشور واقع شده است .شعبه مزبور در حکم شماره 2632-1011318چنين بيان عقيده نموده است:« . . . واکاذيت و اعمال هم هر چند در ماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولي منظور نوع آن امور بوده و
برحسب عرف و تبادر به يک عمل هم صدق مي کند و اگر کسي يک فقره امر کذب و امر خلاف حقيقت را هم به نحو
مقرّر در آن ماده به کسي نسبت دهد قابل تعقيب است» .متعاقبا ، ماده 698ق . م . ا . تعزيرات 1375با مختصر تغييري در مجازات و تصريح به قصد خاصّ مرتکب و تکرار
ذکر کلمات «اکاذيب »و «اعمال »به صيغه جمع تصويب گرديد که مقرّر مي دارد:«هر کس به قصد اضرار به غير
يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا
توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء ، اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد
اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا
تلويحا نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا
نه ، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان بايد به حبس از دو ماه تا دوسا ل و يا شلاق تا (74)ضربه محکوم
مي شود» .
مثال سوم . دليل تراشي براي متهم ساختن ديگري
ماده 142 ق . م . ا . تعزيرات مصوب 1362 مقرر مي داشت:«اگر کسي عالما ، عامدا به قصد متهم نمودن غير آلات و يا ادوات جرم و يا اشياي حاصله از آن و يا اشيائي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب اتهام او مي
گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب و يا جيب و يا اشيائي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند
و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص ، مرتکب به حبس از 6 ماه يا 3 سال محکوم
مي شود» .
