لطفا منتظر باشید ...
و ادوات جرم و يا اشياء است که به صورت صيغه جمع استعمال شده است .به نظر مي رسد که ارتکاب جرم مزبور بايک شيء و يکي از آلات و ادوات جرم نيز قابل تحقق مي باشد ، زيرا
هدف قانونگذار حفظ حيثيت و حقوق افراد بي گناه است .متعاقبا ماده 699ق . م . ا . تعزيرات 1375با اصلاحات و لي با تکرار همان کلمات «آلات ، ادوات و اشياِء»به
صيغه جمع تصويب گرديد که مقرّر مي دارد :«هر کس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم
يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل
کسب يا جيب يا اشيائي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در
اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتکب
به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي شود » .
مبحث سوم :قلمرو قوانين جزائي در زمان
1- مباني و مآخذ اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي
يکي از آثار اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي است ، طبق قاعدهمزبور چنانچه قانون لاحق عملي را که سابقا جرم نبوده جرم بشناسد و براي مرتکب آن مجازات قائل شود ،
قانون مزبور شامل حال اشخاصي که قبل از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مزبور شده اند نخواهد شد .زيرا قبل از وضع قانون جديد تمامي اشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل مي دانسته اند . (1)اصل عطف بما
سبق نشدن قوانين کيفري طي اصل 169ق . ا . پيش بيني و صراحتا مقرّر شده است :«هيچ فعل يا ترک فعلي به
استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود» .وماده 11ق . م . ا . با الهام از اصل 169ق . ا . مقرّر مي دارد :«در مقرّرات و نظامات دولتي ، مجازات و
اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده باشد و هيچ فعل يا
ترک فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود . . . » .
1 . تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع مواد 690و693ق . م . ا . تعزيرات جنبه کيفري دارد .
