لطفا منتظر باشید ...
با توصيه هاي انجمن بين المللي حقوق جزا و کيفر شناسي نيز
هماهنگي دارد . (1)
د- قانون جديد در ارتباط با اقدامات تأميني
چون هدف از اقدامات تأميني اصلاح و تربيت بزهکار است لذا مي توان قانون آن را عطف بماسبق نمود . بند 3ماده 11 ق . م . ا . مقرّر مي دارد :«اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل
گردد ، فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت ».از اقسام اقدامات تأميني مي توان محروميت از حقوق اجتماعي و مممنوعيت از اقامت در محل معين (براي مدت
معين و متناسب با جرم )اقامت اجباري در محل معين (موضوع ماده 19 قانون مزبور )نگاهداري مجرمين به عادت
در تبعيد گاهها ، نگاهداري مجرمين بيکار و ولگرد در کارگاههاي کشاورزي و صنعتي ، ممنوعيت از اشتغال
به کسب يا شغل معين ، بستن مؤسسه و غيره (از قانون اقدامات تأميني )را نام برد .
ه- قوانين شکلي و عطف بماسبق شدن آنها
بر خلاف قوانين ماهوي که در بالا به آن اشاره شد قوانين شکلي که مربوط است به طرز رسيدگي و صلاحيت ، عطف بماسبق مي شوند . يعني جرائمي که تعقيب آنهاشروع نشده و يا منتهي به صدور حکم قطعي نشده اند از
جهت تشريفات رسيدگي و صلاحيت مراجع قضائي تابع قانون جديد مي باشند .زيرا فرض است که قانون شکلي جديد هم بهتر مي تواند منافع فرد و جامعه را تأمين و هم در جهت کشف حقيقت
است که پايه و مبناي تميزحق را از باطل تشکيل مي دهد .طبق آراءشماره 1474-3161317 شعبه دوم و شماره 1346-1151327 شعبه پنجم ديوان عالي کشور :«اصولا قوانين مربوط به
رسيدگي و اصول محاکمه که امر صلاحيت نيز از آن قبيل است عطف بماسبق مي شود».بنابراين اگر قانون جديد صلاحيت و طرز تشکيل محاکم راتغيير دهد يا تشکيلات آنها را منحل يا عوض کند
عطف بماسبق مي شود . مع هذا در مواردي که عطف بماسبق نمودن قوانين شکلي موجب محدوديت در حقوق و فرصت
هاي مناسب براي متهم گردد از عطف بماسبق نمودن قوانين مزبور بايد اجتناب نمود .مثلا قوانين مربوط به
موارداعتراض و شکايت از قرارها يا احکام و مهلت آنها در صورتي که متضمن محدود کردن و تضييع حقوق متهم
باشد عطف بماسبق نمي گردد .
1. Me
le vitu t
aite de d
oit c
iminel
p. 178.
