لطفا منتظر باشید ...
قسمتي از جرم در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران محسوب است (ماده 4ق . م
. ا .).
ب- اصل شخصي بودن قوانين جزائي (1)
طبق اصل مزبور قوانين جزائي منحصرا در مورد اتباع يک کشور قابل اجرا است اعم از اينکه اتباع مزبور در داخل کشور سکونت داشته باشند يا در خارج از کشور ساکن باشند . قبول اصل مزبور مکمل اصل سرزميني بودن
قوانين جزائي است . زيرا رفتار خوب و پسنديده اتباع داخلي در خارج از کشور مي تواند موجب حسن شهرت و
سربلندي کشور گردد و بر عکس ارتکاب جرم توسط آنان به حيثيت و آبرو و اعتبار کشور لطمه بزند . به علاوه
اتباع داخلي که از مساعدت هاي سفارت کشور خود در خارج از کشور بهره مند مي شوند در مقابل وظيفه دارند
از ارتکاب اعمالي که طبق قانون کشور خودشان جرم بوده در خارج از کشور نيز خودداري نمايند . سياست
کيفري ايران در جهت هماهنگي با اصل سرزميني بودن قوانين کيفري ، اصل شخصي بودن قوانين کيفري رانيز
مورد قبول قرار داده و در ماده 7 ق . م . ا . صراحتا مقرّر مي دارد :«…هر ايراني که در خارج ايران مرتکب
جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد».
ج-اصل صلاحيت واقعي قوانين کيفري (2)
طبق اصل مزبور جرائمي که در خارج از کشور توسط اتباع بيگانه به نحوي ارتکاب شود که منافع عاليه مملکت و جوامع بشري را به خطر مي اندازد با قبول اين اصل مي تواند مورد تعقيب و مجازات قرار داد .بدين ترتيت حتي اتباع خارجي که در خارج از مملکت مبادرت به جعل بعضي از اسناد مهم نموده و يا عليه
امنيت داخلي يا خارجي کشور و يا تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند طبق قانون
مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند.(ماده 5 ق . م . ا.).به علاوه بعضي از جرائم عليه دولت و يا جامعه معيني نيست و لذا در هر جا که متهم دستگير شد صرفنظر از
محل وقوع جرم در دادگاه همان محل دستگيري محاکمه به عمل
مي آيد مثل موارد قاچاق مواد مخدر ، تجارت و خريد و فروش بره و دزدي دريايي .
p
incipe de la pe
sonnalite de la loi penale . 1.p
incipe de la
ealite de la loi penale . 2.
