لطفا منتظر باشید ...
ج- استثنائات وارده بر اصل قابليت اجرائي قوانين در کشور
اصولا قوانين جزائي نسبت به کليه جرائمي که در داخل کشور ارتکاب مي يابد اعم از اينکه مجرم از اتباع کشور باشد يا از اتباع خارجه لازم الاجراست .مع ذلک استثنائاتي براين اصل کلي وارد است به طوري که بعضي از افراد تحت شرايطي ، در مقابل قوانين
جزائي مصونيت دارند .
اول -مصونيت ديپلماسي
نمايندگان سياسي يک کشور که معمولا براي 4سال در يک کشور خارجي ديگر اقامت اختيار نموده و وظيفه معيني را انجام مي دهند ، بر اساس توافق مقابل کشور ها صورت مي گيرد . مجموعه مأموران سياسي دائمي يک
کشور در قلمرو کشور ديگر را هيئت نمايندگي سياسي گويند که در مکاني به نام «سفارتخانه »ايفاي وظيفه
مي نمايند .نمايندگان سياسي خارجي مانند سفرا کارداران و مأموران کنسولي سفارتخانه در کشور خارجي محل مأموريت
، نماينده دولت متبوع خويش هستند و چون طبق اصول بين المللي هيچ دولتي حق محاکمه دولت ديگر را ندارند
و دول مختلف از حق حاکميت به طور تساوي بر خوردارند لذا نماينده هاي سياسي آن دول نبايد تحت تعقيب و
محاکمه قرار گيرند .نمايندگان دول ذينفع با انعقاد کنوانسيوني به نام کنوانسيون وين مصونيت تعقيب
جزائي نمايندگان سياسي را مورد تصويب قرار دادند . البته منظور از مزايا و مصونيت هاي مورد بحث منتفع
ساختن افراد نيست ، بلکه مراد تأ مين حسن اجراي وظايف مأموريت هاي سياسي به عنوان نمايندگان دولتها
مي باشد . قرارداد وين در تاريخ 18 آوريل 1961 مطابق با 29 فروردين ماه سال 1340 به امضاء رسيده است .متعاقبا دولت ايران با تصويب قوه مقننه رسما به کنوانسيون مزبور ملحق شد و چنين مصونيت هايي را براي
نمايندگان سياسي قائل گرديد (روزنامه رسمي شماره 6398 مورخ پنجشنبه 13 بهمن 1345) . قانون اجازه استفاده
مستشاران نظامي امريکا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين نيز در مهر ماه 1343 به تصويب
رسيد .پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تنها قانون اخير الذکر طي ماده واحده (قانون مصوّب 21 مهر ماه 1343
راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريکا در ايران از مصونيت ها و معافيتهاي قرارداد وين لغو
گرديد ) منتفي شد . (روزنامه رسمي 9986- 1731358) .
