لطفا منتظر باشید ...
الف – جرائم ارتکابي ايرانيان در خارج از کشور
قوانين جزائي ايران در پيرو اصل شخصي بودن قوانين جزائي ارتکاب جرم را در خارج از قلمرو کشور توسط ايراني جرم مي داند . به طوري که ماده 7 ق . م . ا . صراحتا مقرر مي دارد :« . . . هر ايراني که در خارج از
ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد » .به علاوه طبق ماده 6 قانون مزبور ، هر جرمي که مستخدمان دولت در خارج از قلمرو حاکميت ايران به مناسبت
شغل و وظيفه خود مرتکب مبي شوند طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .همچنين ماده 5 ق . م . ا . جرائم مهمي را مورد توجه قرار داده و مقرّر مي دارد :هر ايراني يا بيگانه اي
که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران
مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود :1- اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال کشور
جمهوري اسلامي ايران .2- جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آنها .3- جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا
رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از
وزيران يا استفاده از آنها .4- جهل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانکها يا چکهاي صادر
شده از طرف بانکها و يا اسناد تعهد آور بانکها و همجنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا
تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخله .محکمه صالح براي رسيدگي به جرائم ارتکابي ايرانيان در خارج از کشور دادگاهي است که در حوزه او مقصر
را يافته اند (ماده 200 قانون آئين دادرسي کيفري ).
ب- جرائم ارتکابي بيگانگان در خارج از قلمرو کشور
عمليات و اقدامات بيگانگان در خارج از قلمرو کشور ممکن است مخالف امنيت خارجي و نظم داخلي کشور بوده و منافع حياتي و اقتصادي کشور را به خطر اندازد لذا قانونگذار به پيروي از اصل صلاحيت واقعي قوانين
کيفري مرتکبين را طبق قانون
مجازات جمهوري اسلامي ايران مستوجب کيفر مي داند .
