مناسبت شغل و وظيفه خود مرتکب جرم شوند ، طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات ميشوند .2- ممکن است بعضي از جرائم بدون اينکه عليه امنيت کشور باشد ارتکاب آن در خارج از کشور ، وجدان همه
افراد جامعه جهاني را متأثر سازد مثل تروريسم ، هواپيماربائي ، دزدي ، قاچاق مواد مخدر و نيز تجارت و
خريد و فروش برده و غيره .قانونگذار در ماده 8 ق . م . ا . اين قبيل موارد را پيش بيني و مقرّر مي دارد :«در مورد جرائمي که به موجب
قانون خاصّ يا عهود بين المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي شود ، اگر در ايران دستگير
شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد ».
مبحث پنجم :استرداد مجرمين
استرداد عبارت از پس گرفتن متهم يا محکوم از کشوري است که متهم يا محکوم پس از ارتکاب جرم ، قبل ازمحاکمه و يا پس از محاکمه و يا قبل از اجراي حکم در آن کشور سکونت يافته است . دولتي که تقا ضاي
استرداد مي کند دولت تقا ضا کننده و دولتي که متهم يا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضاي
استرداد به عمل مي آيد ، دولت متقاضي عليه يا دولت مسترد کننده ناميده مي شود . مقرّرات استرداد
مجرمين به اجراي عدالت کمک مي کند زيرا به به فرض اينکه متهم يا محکوم به کشور ديگري پناه برد باز
قابل تعقيب و مجازات مي باشد .مثلا اگر يک نفر از اتباع ترکيه مرتکب قتل يکي از اتباع سوريه در پاکستان شده و سپس به ايران فرار
نمايد ، تعقيب و مجازات چنين فردي که نه از اتباع ايران است و نه در ايران مرتکب جرم شده است جز از
طريق تقاضاي استرداد وي توسط کشور ترکيه از کشور ايران مقدور نيست .در قديم استرداد بيشتر به خاطر
جرائم سياسي و نظامي بود و وقتي که يکي از مخالفين و امراء به علتي از مملکت خود فرار نموده و به
مملکت ديگري فرار مي کرد ، از طرف مملکت او در صدد مطالبه و استرداد شخص فراري بر مي آمدند . ولي تسليم
فراري بستگي به ميل و اراده دولت مسترد کننده داشت .