مبحث پنجم :استرداد مجرمين - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

101

انواع جرائم مزبور در ماده 5 ق . م . ا . پيش بيني شده است .

به علاوه طبق ماده 6 قانون مزبور اتباع بيگانه اي که در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و به
مناسبت شغل و وظيفه خود مرتکب جرم شوند ، طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات ميشوند .

2- ممکن است بعضي از جرائم بدون اينکه عليه امنيت کشور باشد ارتکاب آن در خارج از کشور ، وجدان همه
افراد جامعه جهاني را متأثر سازد مثل تروريسم ، هواپيماربائي ، دزدي ، قاچاق مواد مخدر و نيز تجارت و
خريد و فروش برده و غيره .

قانونگذار در ماده 8 ق . م . ا . اين قبيل موارد را پيش بيني و مقرّر مي دارد :

«در مورد جرائمي که به موجب
قانون خاصّ يا عهود بين المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي شود ، اگر در ايران دستگير
شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد ».

مبحث پنجم :استرداد مجرمين

استرداد عبارت از پس گرفتن متهم يا محکوم از کشوري است که متهم يا محکوم پس از ارتکاب جرم ، قبل از
محاکمه و يا پس از محاکمه و يا قبل از اجراي حکم در آن کشور سکونت يافته است . دولتي که تقا ضاي
استرداد مي کند دولت تقا ضا کننده و دولتي که متهم يا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضاي
استرداد به عمل مي آيد ، دولت متقاضي عليه يا دولت مسترد کننده ناميده مي شود .

مقرّرات استرداد
مجرمين به اجراي عدالت کمک مي کند زيرا به به فرض اينکه متهم يا محکوم به کشور ديگري پناه برد باز
قابل تعقيب و مجازات مي باشد .

مثلا اگر يک نفر از اتباع ترکيه مرتکب قتل يکي از اتباع سوريه در پاکستان شده و سپس به ايران فرار
نمايد ، تعقيب و مجازات چنين فردي که نه از اتباع ايران است و نه در ايران مرتکب جرم شده است جز از
طريق تقاضاي استرداد وي توسط کشور ترکيه از کشور ايران مقدور نيست .

در قديم استرداد بيشتر به خاطر
جرائم سياسي و نظامي بود و وقتي که يکي از مخالفين و امراء به علتي از مملکت خود فرار نموده و به
مملکت ديگري فرار مي کرد ، از طرف مملکت او در صدد مطالبه و استرداد شخص فراري بر مي آمدند . ولي تسليم
فراري بستگي به ميل و اراده دولت مسترد کننده داشت .

/ 388